مباشر - عبدالرازق الشويخي: أجل "صندوق النقد الدولي" مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الجاري بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة اليوم الأربعاء.
وفي نهاية مارس الماضي وافق المجلس التنفيذي على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد لمصر إلى 8 مليارات دولار، الأمر الذي يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
وقالت مصادر برلمانية، إن التأجيل يأتي بهدف تمكن الحكومة الجديدة من معرفة الخطط الاقتصادية، إلى جانب تحريك أسعار المحروقات وصدور اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المالية العامة.
وقالت إيفانا هولار، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن صندوق النقد الدولي، أدرج مصر على جدول اجتماعات مجلس إدارته في 29 يوليو الجاري، بدلا من يوم 10 لنفس الشهر، لمناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.
حصول مصر على الشريحة الثالثة كان سيمكنها من التقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من "صندوق الصلابة والمرونة".
وتوقع مصدر برلماني في لجنة الطاقة بمجلس النواب لـ"معلومات مباشر" أن تحرك لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار خلال الشهر الجاري على أن تكون أكبر زيادة في سعر السولار والذي يبلغ سعر اللتر حاليا 10 جنيها.
ورفعت مصر أسعار الوقود في 22 مارس الماضي للمرة التاسعة خلال 3 سنوات ووفق الزيادة الأخيرة على المنتجات البترولية، إذ تم زيادة سعر البنزين والسولار جنيهاً واحداً، ليصبح سعر لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهاً، وبنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وبنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه. كما تم زيادة سعر السولار 1.75 جنيه للتر الواحد ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات.
وخلال مؤتمر صحفي قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة سترفع على مدار سنة ونصف أسعار الكهرباء والمحروقات تدريجيًا لسد الفجوة الكبيرة جدًا التي أصبحت تتحملها الدولة، حيث إن تكلفة لتر السولار على الدولة اليوم بلغت 20 جنيهًا مقابل سعر بيع 10 جنيهات.
"هذا لا يعني رفع الأسعار إلى 20 جنيها، ولكن زيادتها بما يسمح بتقليل حجم ما تتحمله الدولة من دعم" بحسب مدبولي .
" كانت هناك زيادة جديدة في أسعار الكهرباء كان سيتم تمريرها بدءا من يوليو الجاري، لكن الرفض الواسع لأزمة تخفيف الأحمال مع ارتفاع درجات الحرارة ووتناقص إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لتوليد الكهرباء أدى إلى تأجيل الزيادة الجديدة لشهرين"، وفق المسؤول البرلماني في لجنة الطاقة.
وبشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة قال مصدر برلماني في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن القانون تم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية خلال أبريل الماضي، متوقعا إصدار اللائحة خلال شهرا يوليو الجاري أو أغسطس المقبل على حد أقصى.
وأضاف أن القانون يعمل على تخفيض الدين وأعبائه لكل كيانات الحكومة العامة ومزيد من الرقابة عليه وعلى عمليات الانفاق الحكومي عبر إتاحة مجموعة من الضوابط.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
مسؤول: البرلمان المصري سيدرس برنامج الحكومة الجديدة خلال 10 أيام
البصل والموالح يتقدمان صادرات مصر الزراعية بالأسبوع الأول من يوليو
مصدر: الحكومة المصرية الجديدة تلقي بيانها أمام مجلس النواب غداً الاثنين
