القاهرة- مباشر: شهدت لجنة القوى العاملة اجتماعًا حضره محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل.
وأكد محمود فوزي أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل والدولة، موضحًا أن القانون يتضمن قواعد آمرة تهدف لحماية حقوق العمال وتعتبر الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه أو الاتفاق على مخالفته إلا لصالح العمال.
وأضاف أن الهدف الأساسي من القانون هو التوافق مع المعايير الدولية لحماية حقوق العمال.
فوزي أوضح أن مشروع القانون يضمن كافة الحقوق العمالية كحد أدنى دون المساس بأي امتيازات إضافية تأتي في إطار قوانين أو معاهدات دولية، مشددًا على أن القانون يمثل إطارًا قانونيًا ملزمًا لحماية العمال وتنظيم علاقة العمل في القطاع الخاص.
وأشار فوزي إلى أن مشروع القانون يُعد أحد القوانين المهمة ضمن التشريعات الكبرى التي تنظم العمل في القطاع الخاص، مضيفًا أن الاتفاقيات الدولية تفرض إخضاع مثل هذه القوانين للتشاور المجتمعي.
وأوضح أنه شارك في تلك المشاورات التي ضمت أصحاب الأعمال والعمال وممثلين عن الدولة، بهدف صياغة قانون يعكس التوازن بين مختلف الأطراف.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
الذهب يواصل صعوده نحو مستوى قياسي جديد مع اقتراب الانتخابات الأمريكية
