الرياض - مباشر: وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار على اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية؛ استناداً إلى نظام الوساطة العقارية؛ بهدف ضبط ممارسات السوق وتعزيز الشفافية وحماية المتعاملين.
وتتضمن اللائحة 12 مادة تنظم إصدار تراخيص الإعلانات العقارية، وتحدد ضوابط المحتوى الإعلاني والمحظورات، إلى جانب التزامات الوسطاء والمنشآت العقارية، وكذلك المنصات الإلكترونية، حيث تسري أحكامها على جميع وسائل التسويق، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة والمعارض واللوحات الإعلانية.
وأوجبت اللائحة الحصول على ترخيص مستقل لكل إعلان عقاري قبل نشره، على أن يتضمن الطلب مجموعة من البيانات الأساسية، أبرزها وصف العقار وموقعه وحالته، وبيانات المعلن ورقم الترخيص وتاريخ انتهائه، مع السماح باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR) كبديل لعرض التفاصيل.
واستثنت اللائحة بعض الأنشطة المرخصة مسبقاً، مثل تسويق المشاريع العقارية الكبرى أو البيع على الخارطة والمزادات، مع إلزامها بذكر أرقام التراخيص والالتزام بالضوابط المنظمة.
ضوابط صارمة
وفيما يتعلق بالمنصات العقارية الإلكترونية، فرضت اللائحة 15 التزاماً تقنياً وتشغيلياً، من بينها الربط مع أنظمة الهيئة، واستضافة الخوادم داخل المملكة، وتوثيق حسابات المعلنين عبر النفاذ الوطني، ومنع نشر أي إعلان غير مرخص.
كما ألزمت المنصات بالاستجابة لطلبات الهيئة خلال يومي عمل، وإشعارها قبل التوقف عن النشاط بمدة لا تقل عن 10 أيام.
حظر التضليل
وشددت اللائحة على حظر نشر أي بيانات مضللة أو وهمية، أو استخدام هوية جهات حكومية دون سند نظامي، مع ضرورة إزالة الإعلان فور انتهاء الغرض منه أو انتهاء ترخيصه.
كما نصت على تطبيق العقوبات على المخالفين وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، مع إلغاء الضوابط والمعايير السابقة المنظمة للإعلانات والمنصات العقارية، واستبدالها بالإطار الجديد.
وكانت الهيئة قد طرحت مشروع اللائحة عبر منصة “استطلاع” في نوفمبر 2025، لإتاحة الفرصة أمام الجهات المعنية والجمهور لإبداء الملاحظات، قبل اعتمادها بشكل رسمي.
