أبوظبي – مباشر: قالت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، إن شركات الصرافة المعتمدة في دولة الإمارات حصلت على الموافقات اللازمة لتطبيق تعديل اختياري على الرسوم.
وبحسب بيان صحفي اليوم الخميس، فإن الموافقات تتيح لشركات الصرافة زيادة الرسوم بما لا يقل عن 15 بالمائة، أي ما يعادل 2.5 درهم إماراتي وذلك للمرة الأولى منذ خمس سنوات.
ذكر البيان إلى أن هذا التعديل يمثل أول تعديل للرسوم منذ خمس سنوات، وتم تنفيذه تلبية للمتطلبات التنظيمية المحلية والعالمية والزيادات في التكاليف منذ آخر تعديل على الرسوم.
أوضح أن تعديل الرسوم ينطبق على الفروع حصراً، في حين أن رسوم التحويلات عبر التطبيقات التابعة لشركات الصرافة والتحويل المالي ستبقى على حالها أو قد تُخفَض في ظل الاعتماد على الخدمات الرقمية وإنجاز الكثير من المهام دون الرجوع للفروع.
أكد أن هذه الموافقة جاءت في أعقاب تقييم دقيق للنفقات المرتبطة باستيفاء معايير الخدمة والامتثال للمتطلبات التنظيمية. ويهدف القرار إلى ضمان استمرار تنافسية شركات الصرافة في ظل تزايد التكاليف.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا
ترشيحات:
فيديوجرافيك.. 10 ضوابط للالتزام بسياسة التوطين في الإمارات
إنفوجرافيك.. 4 دول عربية بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم
