أبوظبي ـ مباشر: قالت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، إن استرداد المواطنين ضريبة القيمة المضافة، المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، لا يقتصر على مسكن واحد فقط، ولا يرتبط بوجود حد أقصى لعدد المساكن.
وبحسب بيانات الهيئة، فإن ذلك يتطلب أن يكون سكن المواطن مسكناً شخصياً، وليس تجارياً بغرض الاستثمار.
وقالت المديرة التنفيذية لقطاع الامتثال الضريبي في الهيئة، سارة الحبشي، في توضيح على منصات التواصل الاجتماعي للهيئة، إن من حق المواطن استرداد الضريبة عن بناء أي مسكن جديد خاص بسكنه أو سكن عائلته.
وأوضحت أن استرداد الضريبة يكون عن المواد الأساسية المستخدمة في بناء المنزل نفسه، والموجودة في هيكل المسكن، والتي تؤدي إزالتها إلى التأثير في البناء، أي لا يسري الاسترداد على المواد التي تعتبر كمالية أو جمالية، مثل الأجهزة الكهربائية والأثاث.
وحول حدوث مشكلات في بعض الأحيان بين المواطن والاستشاري أو المقاول، واضطرار المواطن إلى تغيير أي منهما وتأثير ذلك في استرداد الضريبة، أوضحت الحبشي أنه في حالات حدوث خلافات، وتم إنجاز جزء من المسكن من قِبل مقاول، وإنجاز جانب آخر من مقاول ثانٍ، فإنه يتم قبول جميع الفواتير وسندات القبض من جانب الهيئة الاتحادية للضرائب باختلاف المقاولين، طالما هناك عقود موقعة.
وقالت إن استرداد الضريبة يكون خلال عام كحد أقصى من إصدار شهادة إنجاز المسكن للمواطنين، موضحة أنه تم تمديد المدة فأصبحت 12 شهراً بدلاً من ستة أشهر فقط، كما كانت سابقاً.
وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب، أعلنت أخيراً، أن إجمالي الطلبات التي اعتمدتها الهيئة لمواطنين ومواطنات استردوا ضريبة القيمة المُضافة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيدة حديثاً، بلغ 30.92 ألف طلب، بقيمة إجمالية 2.54 مليار درهم، منذ بدء تقديم الخدمة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل عدد إجمالي بنهاية النصف الأول من عام 2023، بلغ 23.34 ألف طلب، بقيمة إجمالية 1.54 مليار درهم، بزيادة خلال 12 شهراً بلغت نسبتها 32.45 بالمائة في عدد الطلبات المُعتمدة، و65.07 بالمائة في قيمة المبالغ المُستردة.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
"الاتحادية للضرائب" الإماراتية تصدر دليلاً إرشادياً للخاضعين للضريبة
