مباشر – إيمان غالي: أعلنت وكالة فيتش للتقييمات الائتمانية أن طول الصراع الإيراني وشدة حدته بصورة أكبر من توقعاتها قد يؤدي إلى تعرض البيئة التشغيلية لبنوك دولة الكويت إلى ضغوط، ومن شأن ذلك السيناريو تقليل الفرص التجارية للبنوك، لاسيما أن معظم النفط الكويتي يُصدر عبر مضيق هرمز.
وأشارت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء إلى أن جودة الأصول والربحية للبنوك ستتراجع، لذا قد يتم تبعاً لتلك العوامل خفض تصنيفات الجدوى المالية لبعض البنوك في تلك الظروف، رغم الدهم الرأسمالي والسيولة من بنك الكويت المركزي والذي قد يُقلل ذلك الخطر.
وبناءُ على افتراضات "فيتش" فإن البنوك الكويتية في وضع جيد يُمكنها من استيعاب تأثير الصراع الإيراني، مع توقعات أن تظل معدلات الجدوى المالية الخاصة بالبنوك مستقرة، مدفوعة بالدعم المعتاد من الحكومية الكويتية.
وكشفت الوكالة أنها أجرت اختبار ضغط صارم لجودة أصول البنوك الكويتية على افتراض أن نسب القروض من المرحلة الثالثة تضاعف 3 مرات أو حتى أربع مرات مقارنة بمستواها في نهاية عام 2025، في حين بقت مخصصات خسائر القروض الخاصة بتلك الفئة دون تغيير، وأظهرت النتائج أن البنوك ستظل رابحة أو قريبة من نقطة التعادل.
وكشفت أن البنوك الكويتية تتمتع بواحد من أعلى مستويات التغطية الإجمالية لمخاطر القروض المصنفة من المرحلة الثالثة، بفضل المتطلبات التنظيمية الصارمة، لذا يمكن استخدام تلك التغطية في استيعاب تدهور جودة القروض، بما يُقلل من التأثير على الربحية.
وترى "فيتش" أن بنك الكويت المركزي قد يسمح للبنوك بتأجيل سداد القروض للشركات التي تضررت بشدة، بما قد يحافظ على مؤشرات جودة القروض مستقرة، ولكنه قد يُخفى التدهور، متوقعة أن تُعلق البنوك نموها وتخفض توزيعات الأرباح، وفي ظل هذا السيناريو ستحافظ البنوك على احتياطات رأسمالية كافية.
وتوضح الوكالة أن البنوك الكويتية تتمتع عادة بسيولة مستقرة بما في ذلك خلال فترات انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا، مدعومة بالودائع الحكومية والتي تتسم عادة بالاستقرار وتُشكل ما بين 20 و25% من ودائع العملاء، فيما تُشكل ودائع غير المقيمين والودائع بالعملات الأجنبية – الأكثر تقلباً - نسبة أقل.
وتعتقد "فيتش" أن معظم البنوك الكويتية ستكون قادرة على تحمل ضغوط السيولة قصيرة الأجل، بافتراض تدفع للودائع بنسبة 10% دون دعم تمويلي من السلطات، إلا أن نسبة تغطية ودائع العملاء ستنخفض لأقل من 10% بالنسبة لـ4 بنوك، ويمكن للحكومة وكياناتها تقديم الدعم وعند الحاجة.
