القاهرة - مباشر: استمرت الشركات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في التعرض لضغوط بسبب أزمة العملة الأخيرة في البلاد في شهر مارس، وفقاً لديفد أوين خبير الاقتصاد الأول في Global S&P .
وأشار ديفد في تقرير مؤشر مدير المشتريات اليوم، إلى أن الانخفاض الحاد في نشاط قناة السويس بسبب أزمة البحر الأحمر أدى إلى انخفاض ملحوظ في تدفقات الدولار في شهر فبراير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الصرف والتضخم.
ووفقاً لرويترز أظهر مسح اليوم أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والاستثمارات إماراتية ضخمة لم يحققا بعد استفادة تذكر للقطاع الخاص غير النفطي بمصر في مارس .
وأشارت نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر فبراير إلى تراجع كبير في النشاط التجاري، وكان شهر مارس مختلفا قليلاً باستثناء انخفاض متواضع في معدل التدهور.
وتابع: "كان من المأمول أيضا أن يبدأ تدخل البنك المركزي في أوائل شهر مارس، والذي ينطوي على رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وتعويم الجنيه المصري، في علاج الأزمة. وتشير بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات بشأن الأسعار إلى أن هذا قد يكون هو الحال، مع تباطؤ معدلات تكلفة مستلزمات الإنتاج ومعدل تضخم أسعار المنتجات إلى أدنى مستوياتها في 3 أشهر".
وأضاف أنه من ناحية أخرى، لا تزال الشركات تفتقر إلى الثقة في أن النشاط التجاري سيحقق نموا خلال العام المقبل، مما يشير إلى أن المخاطر الاقتصادية قد تستغرف وقتاً أطول حتى تختفي.
ارتفاع المؤشر
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال في مارس 47.6 نقطة مقابل 47.1 نقطة في فبراير 2024. ويشير التقرير الصادر اليوم إلى أن معدل تدهور أحوال القطاع أصبح أبطأ، ولكنه لا يزال قوياً.
وظل مؤشر مدراء المشتريات أقل من متوسط القراءة المسجلة منذ بدء الدراسة في شهر إبريل 2011 (48.1 نقطة).
وانخفض نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل حاد خلال شهر مارس، حيث استمر ضعف الطلب وارتفاع الضغوط التضخمية في التأثير على إنتاج الشركات وعلى مستوى الثقة.
ومن الجدير بالذكر أن الانكماش كان أخف بشكل طفيف من أدنى مستوياته الأخيرة في شهر فبراير، وسجل ثاني أقوى تراجع خلال 14 شهراً .
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
غداً.. بدء الحجز الإلكتروني لطرح 1747 قطعة أرض سكنية بنظام التخصيص الفوري
شركة تركية تعلن تصدير منتجات بقيمة 150 مليون دولار من مصر إلى 58 دولة
