القاهرة - مباشر: أظهر تقرير مؤشر مدير المشتريات في مصر الذي يقيس أداء القطاع الخاص وجود ضغوط إضافية على أسعار المشتريات لدى الشركات في نوفمبر 2024 بسبب ارتفاع سعر الدولار.
وأشار التقرير إلى أن تراجع ضغوط التكلفة رغم ارتفاع الدولار أدى إلى تراجع التضخم في أسعار المنتجات ، حيث ارتفعت أسعار المبيعات بشكل متواضع وإلى أقل حد منذ أربعة أشهر.
وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية لاعلى مستوى منذ مارس الماضي قرب مستوى 50 جنيهاً.
وذكر ديفد أوين الخبير الاقتصادي لدى S&P Global أنه مع انخفاض معدلات التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار الإنتاج يشير إلى احتمال انخفاض التضخم في أسعار المستهلكين خلال الأشهر المقبلة.
ارتفاع مؤشر مدير المشتريات
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال نوفمبر 2024 للشهر الثاني على التوالي ليقترب من المستوى المحايد 50 نقطة.
وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات التابع لـ S&P Global الصادر اليوم، أن المؤشر سجل في نوفمبر 49.2 نقطة مقابل 49 نقطة في أكتوبر السابق له.
وأشار التقرير إلى مزيد من التراجع في ظروف التشغيل على مستوى القطاع غير المنتج للنفط المصري؛ لافتاً إلى انخفاض مستويات الإنتاج استجابة لضعف تدفق الطلبات؛ لكن معدل التباطؤ تراجع إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر.
ولفت التقرير إلى انخفاض نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر الثالث على التوالي مع ضعف الطلب المستمر من جانب العملاء، وانخفض حجم الطلبات الجديدة؛ ليستمر الاتجاه السائد منذ شهر يوليو.
ومع ذلك، تباطأت معدلات الانكماش مقارنة بالشهر السابق، حيث أفادت بعض الشركات بحدوث انتعاش في الأعمال الجديدة في ظل بعض مؤشرات التعافي.
وأشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى تراجع التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر نوفمبر، حيث انخفضت ضغوط الأسعار إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
الذهب ينهي تعاملات الاثنين على تراجع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار
