القاهرة- مباشر: أوضح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، معنى تصريحه السابق بشأن "تصنيع الدولار في مصر".
وقال الوزير في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إن ما قصده بتصريح "تصنيع الدولار" هو تقليص فاتورة الاستيراد من خلال التصنيع وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.
وأوضح الوزير، أن هذه الإجراءات ستساعد في تخفيف الضغط على طلب الدولار، ما يؤدي إلى توفره في السوق، بالإضافة إلى انخفاض سعره مقابل الجنيه المصري.
وأشار الوزير إلى أن 3405 مصانع حصلوا على تراخيص جديدة خلال الستة أشهر الماضية، وأن ما يقرب من 300 مصنع تم إعادة تشغيلهم.
وأعرب عن سعادته بعودة إنتاج مصنع النصر للمسبوكات، مشيرًا إلى أن المصنع ينتج سنويًا منتجات تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار، تشمل مواسير مختلفة الأقطار ومحابس وغيرها.
وأكد الوزير، أن مصر ستشهد نهضة كبيرة في قطاع الصناعة المصرية بداية من عام 2026.
وقال كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه في 12 يناير المقبل سيحضر لمصر صاحب أكبر مصنع في العالم لإنتاج إطارات السيارات الملاكي من أجل الاستثمار في السوق المحلية.
وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن المستثمرين في كل دول العالم يريدون الاستثمار في السوق المصرية، وقريبًا سيكون هناك أخبار إيجابية في هذا الشأن.
وأردف الفريق كامل الوزير: «الرئيس عبد الفتاح السيسي يتواصل معي يوميًا وبيأخذ مني التمام وبيقولي أنت عملت كام مصنع النهاردة؟ وبيدخل في كافة التفاصيل وإيجاد حلول ليها».
وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أن الرئيس السيسي وجه بمنح أي مصنع متوقف للمستثمر بشرط أن يسدد ثمن الأرض والمنشأة بالتقسيط، كما يوجه بدراسة الأفكار من أجل حل مشكلات المستثمرين والمصنعين.
وأردف: «بنهاية عام 2025، سيتم حل جميع مشكلات الصناعة في مصر، ومع بداية عام 2026 سنرى نهضة كبيرة في قطاع الصناعة المصرية».
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
وزير الصحة المصري يناقش تغليظ العقوبات على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة