القاهرة - مباشر: أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية "Capital Intelligence Ratings" تثبيت التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند "B"، مع الإبقاء على التصنيف قصير الأجل عند "B" والنظرة المستقبلية المستقرة.
وأوضحت الوكالة، في تقرير صدر مؤخراً، أن التصنيف يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، مدعومًا باستمرار تطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وتحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، وارتفاع الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي، إضافة إلى توافر تمويلات خارجية مرتبطة بالإصلاحات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وشركاء من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن التصنيف يأخذ في الاعتبار التزام السلطات المصرية بمواصلة برامج الاستقرار الاقتصادي والإصلاح المالي، مشيرة إلى استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد مع صندوق النقد الدولي في فبراير 2026، والتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة في يونيو 2026.
وأكدت الوكالة أن الاحتياطيات الدولية ارتفعت إلى 55 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة مع 46.4 مليار دولار قبل عام، فيما سجل القطاع المصرفي صافي أصول أجنبية بنحو 26 مليار دولار، ما ساعد على استيعاب تدفقات رؤوس الأموال الخارجة عبر آليات السوق دون ضغوط كبيرة على الاحتياطيات.
ورجحت كابيتال إنتليجنس ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 4.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025-2026، مقارنة مع 4.3 بالمائة في العام المالي السابق، مع الإشارة إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج والإيرادات السياحية أسهما في الحد من أثر ارتفاع فاتورة الواردات.
وأشارت إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 13 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025-2026، بما وفر مصدرًا رئيسيًا لتمويل عجز الحساب الجاري.
وفيما يتعلق بالأوضاع المالية، أوضحت الوكالة أن العجز الكلي للموازنة تقلص إلى 5.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026، مقابل 7.1 بالمائة في العام السابق، متوقعة استمرار تراجع الدين الحكومي إلى 78.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026-2027، مقارنة مع 81.2 بالمائة في السنة السابقة.
كما توقعت تسجيل فائض أولي يعادل 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026-2027، مدعومًا بإجراءات تعزيز الإيرادات الضريبية وتحسين الامتثال الضريبي وترشيد الإنفاق.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، توقعت الوكالة تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.3 بالمائة في السنة المالية 2026-2027، مقابل 5 بالمائة في السنة المالية 2025-2026، مع تراجع متوسط التضخم إلى 11.8 بالمائة من 13.3 بالمائة خلال الفترة نفسها.
ولفتت إلى أن القطاع المصرفي المصري أظهر مرونة في مواجهة التحديات الجيوسياسية، مستفيدًا من نسبة كفاية رأسمال بلغت 19.6 بالمائة ونسبة قروض متعثرة عند 1.9 بالمائة بنهاية ديسمبر 2025.
في المقابل، أوضحت الوكالة أن التصنيف لا يزال مقيدًا باستمرار عجز الحساب الجاري، وارتفاع احتياجات التمويل الحكومي، ومستويات الدين العام وأعباء الفائدة، إلى جانب بطء تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
