الدوحة - مباشر: أصدر سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، القرار رقم (07) لسنة 2026، بتمديد مهلة توفيق الأوضاع للمخاطبين بأحكام القانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن المياه لمدة 6 أشهر، اعتباراً من 19 يونيو/حزيران 2026.
يأتي القرار في إطار استكمال منظومة قانون المياه، ودعم إدارة الموارد المائية وفق الأطر القانونية المعتمدة في الدولة، وفق بيان المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" اليوم الثلاثاء.
يُذكر أن القانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن المياه في قطر يُمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي وضمان استدامة الموارد للأجيال المقبلة، عبر تبني إدارة متكاملة لكافة مصادر المياه وتفعيل برامج الرصد والمراقبة.
ويضع التشريع إطاراً شاملاً يشمل الأحكام العامة لرسم سياسة مائية تدعم الاستدامة الاقتصادية والتنموية، إلى جانب تنظيم استغلال المياه الجوفية عبر ضوابط صارمة لحفر الآبار ومنع الاستنزاف.
كما يحدد معايير إنتاج وتوزيع المياه المحلاة، ويشجع على التوسع في معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها لتخفيف الضغط على الموارد التقليدية، فضلاً عن إلزام المنشآت الصناعية بمعالجة مياهها والتخلص الآمن منها.
ويمنح القانون الجهات المختصة صلاحيات رقابية أوسع لفرض الاشتراطات الفنية ووقف الأنشطة المخالفة، مع تطبيق عقوبات لضمان الالتزام وحماية الموارد المائية.
