الدوحة – مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري برئاسة محمد عبدالرحمن آل ثاني على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، تزامناً مع إدانته أفعال الاحتلال الإسرائيلي وقصفه لمستشفى في غزه.
ووافق "المجلس" خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة، وإحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة العامة ومشروع القانون إلى مجلس الشورى.
يُشار إلى أن الموازنة العامة لدولة قطر في 2023 تتوقع تسجيل فائضاً بقيمة 29 مليار ريال، بتقدير إيرادات عند 228 مليار ريال، مقابل مصروفات بـ199 مليار ريال، علماً بأن قطر سجلت في الربع الثاني من العام الحالي فائضاً في الموازنة بقيمة 10 مليارات ريال.
وإلى جانب ذلك صادق "الوزراء" على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم (26) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.
واتخذ الإجراءات اللازمة للتصديق على 3 اتفاقيات مع أوزبكستان منها للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والتشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات، واستقدام العمال.
كما وافق على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة باربادوس، واستعرض التقرير نصف السنوي الشامل عن نتائج أعمال اللجنة الدائمة للموارد المائية، وتقرير عن نتائج المشاركة في أعمال قمة بودابست الديموغرافية الخامسة اتخذ القرار المناسب بشأنهما.
أدان مجلس الوزراء بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها الوحشي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي راح ضحيته مئات المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس أن هذه المجزرة المروعة والتي تتنافى مع كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية تعتبر نتيجة طبيعية لصمت المجتمع الدولي وتواطئه ومعاييره المزدوجة وتجاهله لجرائم الاحتلال، مجدداً الطلب بسرعة فتح ممرات إنسانية تسمح للمنظمات الدولية بإدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة، وإجلاء المصابين من المدنيين وإقامة سلام عادل.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
"قطر للطاقة" و"شل" توقعان اتفاقيتين لمدة 27 عاماً لتوريد الغاز إلى هولندا
