الدوحة – مباشر: وافقت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية لقطر، على إنشاء 63 مصنعاً كمرحلة أولى؛ لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وبحسب بيان المجموعة الوزارية، سوف تعمل المصانع الجديدة على زيادة خطوط الإنتاج وتحديثها، من الصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد القطري، وتصدرت الصناعات الغذائية ترتيب المصانع الموافق عليها بعدد 22 مصنعاً.
يأتي ذلك خلال انعقاد اللجنة الوزارية برئاسة عبدالله ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، أمس السبت، حيث أطلقت اللجنة حزمة من المشروعات الجديدة في مجالات الأمن الغذائي والصناعة والبيئة، ضمن سعي الحكومة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بالدولة.
ووفقاً للبيان، تتوزع باقي المصانع في قطاعات أخرى، وهي: صناعات المعادن، وصناعات الآلات، وصناعات المطاط، والصناعات الطبية، والورقية، والكهربائية، والكيماوية.
