مباشر: قررت وزارة الصناعة والتجارة في البحرين، فرض غرامة بقيمة 500 دينار سنويا على كل سجل تجاري لم يتم تجديده لمدة 3 سنوات متتالية.
وأشارت إلى أن القرار لا يشمل التأخير في تجديد السجل لمدة عام أو عامين.
وأوضح بدر السعد مدير السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة أن هذه الغرامة لن تُفرض إلا بعد مرور 3 سنوات من عدم تجديد السجل التجاري، وفقاً لصحيفة الأيام البحرينية.
وأكد السعد أن هذا القرار يهدف إلى منح فرصة لأصحاب السجلات غير المجدّدة لعدد كبير من السنوات، إذ بات بإمكانهم إحياء السجل والعمل به فور تسديد ما عليهم من غرامات تأخير.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات:
البحرين الثاني عربياً في تصنيف المواهب العالمية لعام 2023
البحرين تتصدر دول الشرق الأوسط في الحرية المالية والتجارية والاستثمار
