مباشر: أعلنت مجموعة مقدام القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد، اليوم الثلاثاء.
وشهدت الجمعية العامة العادية، بحسب بيان لبورصة قطر، سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وخطة عمل الشركة لعام 2026 والموافقة عليه، وسماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه.
وناقشت، الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.
كما تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة لتوزيعات الأرباح المقترحة على المساهمين بنسبة 21% من راس مال الشركة، وذلك على النحو التالي:
- توزيعات نقدية بنسبة 14.75%، بما يعادل0.1475 ريال قطري لكل سهم.
- توزيعات أسهم مجانية بنسبة 6.25%، بما يعادل سهمًا واحدًا لكل 16 سهمًا.
كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد مكافآتهم، وتم المصادقة على تقرير مراجع الحسابات حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات.
وشهدت الجمعية، مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده، كما وافقت الجمعية على كلٍ من سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، وسياسة ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
كما تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة (2026-2028)، وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة:
اولاً: الاعضاء غير المستقلين:
- الشيخ محمد نواف ناصر خالد اَل ثاني
- الشيخ جاسم نواف ناصر خالد اَل ثاني
- صالح محمد صالح القمرا النابت
- محمد ماجد خليفة اَل شاهين السليطي
- ايهاب نصر
ثانياً: الأعضاء المستقلين:
- جاسم سلطان بن ماجد الرميحي
- حسن مطر سعيد السويدي
- محمد سيف محمد زعل النعيمي
كما تعيين مزارز اس إيه ليمتد، مدقق حسابات للعام 2026 وتحديد اتعابهم المهنية.
وشهدت الجمعية العامة غير العادية، الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع متطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (قرار رقم 5 لسنة 2025)، وبما يعزز كفاءة الإطار التنظيمي ويرسّخ مبادئ الحوكمة.
كما تم الموافقة على زيادة رأس المال بعدد الأسهم المجانية الموافق عليها بقرار الجمعية العامة العادية والبالغة 10,000,000 سهم وتعديل المادة (5) من النظام الأساسي تبعاً لذلك.
وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة بإتمام كافة الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي بما يعكس ما تقدم، بما في ذلك الحق في الحضور والتوقيع على جميع المستندات المطلوبة لدى وزارة العدل و وزارة التجارة والصناعة و أي جهة حكومية.
