الكويت - مباشر: وافقت الجمعية العامة العادية لشركة أجيليتي للمخازن العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2025 بواقع 2% من القيمة الاسمية لكل سهم، أو فلسين للسهم الواحد بعد خصم أسهم الخزينة.
وأوضحت وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الأحد، أن التوزيع سيكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 7 يونيو/حزيران 2026 وإعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم.
وفوضت العمومية مجلس الإدارة في تعديل هذا الجدول الزمني إذا لزم الأمر أو في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.
وصادقت العمومية على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها، والحوكمة المتضمن تقرير المكافات وتقرير لجنة التدقيق، وتقرير مراقب الحسابات المستقل، والبيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة 2025.
كما تم استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية 2025 ومناقشة ملاحظات الجهات الرقابية إن وجدت، وعدم إجراء تحويل للاحتياطي الإجباري لعدم تحقيق أرباح خلال السنة المالية 2025.
ووافقت على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين وممثليهم ولأعضاء مجلس الإدارة الطبيعيين أو لرئيس أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها خلال السنة المالية 2026 وما بعدها لحين عقد الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية 2026.
وأقرت توصية بعدم صرف مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025، واستعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والموافقة على تعاملات الشركة وابرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية 2025 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية 2026 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية المساهمي الشركة عن السنة المالية 2026.
وقامت العمومية بتفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك . وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحتها التنفيذية وتعديلاتهما، وتعليمات الجهات الرقابية، وتفويض المجلس في رهن هذه الأسهم أو تحويلها بإسم الشركات التابعة بعد موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة.
وفوضت مجلس الإدارة في استخدام وتخصيص أي من الاحتياطيات القابلة للتوزيع لدى الشركة، بما في ذلك الاحتياطي الاختياري والاجباري وعلاوة الإصدار، وذلك لمواجهة أي خسائر محتملة خلال السنة المالية 2026.
وكشفت أن ذلك لمعالجة أو إطفاء أي خسائر قد تنشأ عند إصدار البيانات المالية لكل مرحلة مالية خلال تلك السنة في 30 يونيو/حزيران 2026 و / أو 30 سبتمبر/أيلول 2026 أو عند إصدار البيانات المالية السنوية للسنة المالية 2026 وكذلك لتلافي أي ملاحظة أو تحفظ من مدقق حسابات الشركة الخارجي بشأنها وبما يضمن سلامة المركز المالي للشركة.
ويكون المجلس الإدارة، بموجب هذا التفويض الصلاحية الكاملة في اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات أو إجراءات محاسبية أو مالية لاستخدام تلك الاحتياطيات لمعالجة أو إطفاء تلك الخسائر، وذلك دون الحاجة إلى الرجوع مجدداً إلى الجمعية العامة غير العادية، وبما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح المعمول بها والمعايير المحاسبية ذات الصلة.
كما فوضت مجلس الإدارة إصدار سندات أو صكوك بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأي عمله أخرى يراها مناسبة و بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية داخل أو خارج دولة الكويت، وتحديد نوع تلك السندات أو الصكوك و مدتها وقيمتها الأسمية و سعر الفائدة أو الأرباح و موعد الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها ووسائل طرحها وتسويقها واستهلاكها و سائر شروطها وأحكامها ولمجلس الإدارة تعيين من يراه مناسباً في تنفيذ كل أو جزء مما ذكر و ذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المتخصصة.
وقررت العمومية إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن 2025، وتعيين أو اعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين للسنة المالية القادمة 2026 وهم من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
كما فوضت مجلس الإدارة في توزيع أرباح نقدية و/ أو عينية عند نهاية كل فترة مالية ربع أو نصف سنوية أو الثلاث فصول مجتمعين عن العام المالي 2026على النحو الذي سوف يقوم مجلس الإدارة بعرضه على الجمعية العامة العادية للمساهمين.
ياتي ذلك إلى جانب استخدام أرباح الشركة المحققة عن الفترات المالية خلال العام المالي الحالي ووكذلك الأرباح المحتجزة في التوزيع، بما تتضمنه توزيعات هذه الأرباح من أحقية مجلس الإدارة في توزيع أصول الشركة العينية على مساهمي الشركة بدون حد أقصى لما تعادله قيمة هذه الأصول في رأس مال الشركة وسواء تجاوزت قيمة هذه الأصول نسبة 50% من عدمه.
ووفق آخر بيانات معلنة، فقد تكبدت "مخازن" في عام 2025 خسائر بقيمة 294.2 مليون دينار، مقابل أرباح عام 2024 البالغة 62.63 مليون دينار.
