الكويت – مباشر: وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة التخصيص القابضة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من 61 مليون دينار كويتي إلى 39.83 مليون دينار كويتي، بنسبة تخفيض 34.713%.
وأوضحت الشركة وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الاثنين، أن التخفيض يتم من خلال إلغاء 211.75 مليون سهم بالقيمة الاسمية 100 فلس للسهم، بهدف إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغة 21.17 مليون دينار كويتي، وفق البيانات المالية للسنة 2025، مع اعتماد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لتنفيذ القرار.
وأضافت أنه تم تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم إن وجدت، وتعديل الجدول الزمني وفق متطلبات الجهات الرقابية.
كما أقرت الجمعية تعديل المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي ليصبح رأس المال المصرح به والمدفوع 39.83 مليون دينار كويتي موزعة على 398.25 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم، وجميعها أسهم نقدية.
ووافقت على تعديل المادة (1) من عقد التأسيس لتأكيد خضوع الشركة لقانون الشركات رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته، وكذلك القانون رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010، مع تعديل اسم الشركة إلى "شركة التخصيص القابضة شركة مساهمة كويتية عامة.
كما تم تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي الخاصة بأغراض الشركة، وتعديل المادة (1) من النظام الأساسي بما يتوافق مع القوانين المنظمة.
وأقرت الجمعية تعديل المادة (11) من النظام الأساسي، بما ينص على تساوي حقوق المساهمين وحقهم في الأرباح، وحضور الجمعيات، والحصول على البيانات المالية، والتصرف في الأسهم، والأولوية بالاكتتاب.
كما وافقت على تعديل المادة (13) بشأن زيادة رأس المال، بما يتيح زيادة رأس المال بقرار من الجمعية أو مجلس الإدارة في حدود رأس المال المصرح به، مع إمكانية استحداث نظام خيار شراء الأسهم للموظفين.
وفيما يخص الإدارة، أقرت تعديل المادة (14) ليكون مجلس الإدارة من 5 أعضاء مع اشتراط وجود أعضاء مستقلين بنسبة 20% على الأقل، وتنظيم تمثيل المساهمين، وتعديل المادة (15) لتحديد مدة العضوية بـ3 سنوات قابلة للتجديد.
كما تم تعديل المواد (16) و(17) و(19) المتعلقة بشروط العضوية، ومنع استغلال المعلومات، وتنظيم رئاسة مجلس الإدارة واختصاصاته.
وأقرت الجمعية تعديلات على المواد (21) إلى (29) لتنظيم اجتماعات مجلس الإدارة وصلاحياته والمسؤوليات القانونية والدعوة للجمعيات.
كما شملت التعديلات المواد (30) إلى (37) الخاصة بتنظيم اجتماعات الجمعيات العامة، والنصاب، والتصويت، واختصاصات الجمعية العامة العادية.
ووافقت على تعديل المواد (40) و(41) المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية، ومنها تعديل عقد الشركة وزيادة أو تخفيض رأس المال.
وأقرت تعديلات على المواد (42) إلى (53) بشأن مراقب الحسابات، والسنة المالية، والتقارير المالية، والأرباح والاحتياطيات، وانقضاء الشركة وتصفيتها.
كما تم إضافة مواد جديدة بالنظام الأساسي من (56) إلى (79)، تتضمن تنظيم أسهم الموظفين، والإيداع المركزي، وسجل المساهمين، وتداول الأسهم، وإصدار السندات والصكوك، وآليات زيادة رأس المال، وحقوق الأولوية، وعلاوة الإصدار، وتحويل الديون إلى أسهم، وإجراءات تخفيض رأس المال، ومعالجة كسور الأسهم، وتنظيم الأطراف ذات الصلة، وتشكيل اللجان، وضوابط الجمعيات، وتوزيعات الأرباح المرحلية.
ومُنيت "التخصيص" في عام 2025 بخسائر قيمتها 15.73 مليون دينار، مقارنةً بـ4.31 مليون دينار خسائر العام السابق له، بارتفاع سنوي 264.49%.
