القاهرة - مباشر: أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تضع دعم الفلاح المصري على رأس أولوياتها، ولن تتخلى عنه في مواجهة أعباء الإنتاج، مشددًا على استمرار التعاون مع مجلسي النواب والشيوخ للاستماع إلى مطالب المزارعين والاستجابة لها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة السيد القصير، وبحضور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بضبط منظومة توزيع الأسمدة، بمشاركة قيادات الوزارة وممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية والبنك الزراعي، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الثلاثاء.
وأعلن وزير الزراعة، أن رصيد الأسمدة المدعمة المتوافر حاليًا داخل الجمعيات الزراعية يبلغ نحو 300 ألف طن، مؤكدًا استمرار التوريد اليومي من الشركات المنتجة لتلبية الاحتياجات الموسمية للمزارعين.
وأوضح، أن الوزارة بدأت توفير الأسمدة الحرة إلى جانب المدعمة داخل جميع الجمعيات الزراعية، مع تطبيق ضوابط صارمة لتداولها، تشمل قصر البيع على المزارعين مباشرة، ومنع بيعها للتجار أو الوسطاء، وربط الصرف بالمساحة المنزرعة والحيازة الزراعية والمقررات السمادية المعتمدة، إلى جانب تكثيف الرقابة لمنع تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء.
ووجّه الوزير بالإعلان أسبوعيًا، وبشفافية، عن الكميات المتوافرة من الأسمدة الحرة وأسعارها الرسمية داخل الجمعيات الزراعية، بما يضمن وضوح المعلومات أمام المزارعين ويحد من أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
وفيما يتعلق بمزارعي قصب السكر، أكد علاء فاروق، أن الوزارة ستنسق مع الجهات المعنية لمراجعة أسعار توريد المحصول مع بداية الموسم الجديد، في ضوء ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما يضمن تحقيق عائد عادل ومجزٍ للمزارعين.
وأشار الوزير، إلى أن استراتيجية الوزارة تركز على إحياء نموذج "القرية المنتجة"، خاصة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة الريفية، وربط الإنتاج الزراعي والحيواني بالأسواق، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وشدد على، أن الفلاح يمثل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي، مؤكدًا استمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني واللوجستي له وتعزيز استقرار القطاع الزراعي.
