الرياض – مباشر: عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل بن فهم السُّلمي.
وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1446/1447هـ؛ وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة، فهد التخيفي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة، بعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، حيث طالب عضو مجلس الشورى هشام الفارس، الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستخدام جميع الخيارات المتاحة لتملك المقرات الحكومية وخفض المحفظة الاستئجارية.
ودعا عضو مجلس الشورى، راشد الشريف، الهيئة بإعادة توجيه استثماراتها نحو الأصول والأراضي غير المستغلة، والعمل على تطويرها إلى مقرات حكومية حديثة مملوكة للدولة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحويله إلى استثمار رأسمالي مستدام.
وطالب عضو المجلس، خالد السيف، الهيئة إلى دراسة تطوير إطار وطني موحد لإدارة واستثمار الأصول الحكومية، يربط بين الاستخدام الأمثل، والعائد الاقتصادي، والتنمية المناطقية؛ بما يعزز كفاءة المال العام ويرفع مساهمة العقارات الحكومية في الاقتصاد الوطني.
وطلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي للعام المالي 1446/1447هـ.
واقترح عضو الشورى، ناصر طيران، على الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" دراسة إطلاق مبادرة وطنية شاملة لحوكمة ومعالجة فجوات جودة البيانات وتكاملها بين الجهات، بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ بما يعزز موثوقية البيانات، ويرفع كفاءة تبادلها وتكاملها، ويدعم صناعة القرار وتحسين كفاءة الخدمات.
وطالب عضو المجلس، مصلح الحارثي، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بناء مؤشر وطني لقياس مساهمة تقنيات الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي، ونشره بشكل دوري وفق منهجية واضحة ومعلنة.
وأشاد عضو الشورى، الأمير سعد آل سعود، بالجهود المقدمة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أهمية تقليص إطلاق المنصات الرقمية الحكومية ودمج ما يمكن منها؛ لما لكثرتها من تأثير يؤدي إلى الالتباس والتشتيت الذي قد يحدث ارتباكاً لدى المستفيدين.
