القاهرة – مباشر: انخفض العجز الكلي بميزانية مصر خلال السنة المالية الماضية 2023-2024 إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية يونيو "بدعم من صفقة رأس الحكمة"، بحسب أحمد كجوك وزير المالية المصري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.
بلغ عجز ميزانية مصر في السنة المالية المقابلة 2022-2023 نحو 6% من 6.4% في 2021-2022. وتتوقع وزارة المالية المصرية أن يبلغ العجز الكلي 6% في السنة المالية الحالية.
وقال كوجك "نعمل على خفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيزدرجه الـثقة للاقتصاد المصرى عبر آليات مبسطة لتسوية المنازعات كما نعمل على الحياد الضريبى والذي يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية
وأضاف أن التحول الرقمى الشامل بالإدارة الضريبية بدأ فى مساعدتنا على توسيع القاعدة الضريبية وضم ممولين جدد. وانخفض معدل الدين الداخلى لأجهزة الموازنة بنسبة 4.7% من الناتج المحلى رغم صعوبة الظروف الاقتصادية
وذكر أن الوزارة تستهدف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 85% مع نهاية العام المالى المقبل وانخفض رصيد المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بأكثر من 3.5 مليار دولار مع نهاية يونيو2024 بنسبة خفض تزيد على4% مقارنة بشهر يونيه 2023.
وأوضح أن متوسط عمر الدين الخارجي لأجهزة الموازنة مع نهايه يونيو2024 بلغ 12.7 عاما " بدأنا استعادة ثقة المستثمرين.. ومستمرون فى استهداف دخول أسواق جديدة وسداد الاستحقاقات واستعادة تقييم مصر الائتماني لمساره الإيجابي"
وذكر أن تكلفة الدين بدأت تتراجع فى الإصدارات المصرية السيادية الدولية، إذ انخفضت عوائد السندات الدولية بالسوق الثانوية 6% لأجل 3 سنوات و3.1% لأجل 5 سنوات مقارنة بأسعارها فى فبراير الماضى.
وأضاف أن معدلات أسعار التأمين ضد مخاطر السداد لأجل خمسة وعشرة أعوام تراجعت 224 و168 نقطة على التوالى
وقّعت مصر والإمارات، فبراير الماضي، صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة" مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.
كجوك أضاف أن دعم الوقود قفز 31% على أساس سنوي إلى 165 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي، وعزا ارتفاع دعم الوقود إلى "ارتفاع الأسعار العالمية للنفط وتأثير تحرير سعر الصرف".
رفعت مصر أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام نهاية يوليو، إذ أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي بنسب تراوحت بين 10% و15%.
وتتوقع الحكومة أن تؤدي هذه الزيادة إلى توفير 36 مليار جنيه في ميزانية الدولة خلال العام المالي 2024-2025، وفق مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" حينها.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
مصر تستهدف توقيع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات السعودية قبل نهاية أغسطس
تقرير: الفيدرالي الأمريكي يتجه لخفض الفائدة مرتين قبل تسريع وتيرة سياسة التيسير
تراجع سعر الذهب في مصر اليوم السبت خلال التعاملات الصباحية
العدل الأمريكية ترفع دعوى قضائية ضد "تيك توك" للتقاعس عن حماية خصوصية الأطفال
