الأردن - مباشر: شهد الأردن تراجعاً في عجز ميزانه التجاري بنسبة 4.78 بالمائة، خلال الشهرين الأولين من العام الجاري 2026، على أساس سنوي؛ ليصل إلى 1.294 مليار دينار، مقارنةً بعجز قيمتها 1.359 مليار دينار خلال شهرين من العام الماضي 2025.
وأوضح تقرير لدائرة الإحصاءات الأردنية حول التجارة الخارجية في الأردن، أن قيمة الصادرات الوطنية بلغت 1.35 مليار دينار خلال شهرين من العام 2026، بارتفاع 2.97 بالمائة، ومقارنة بقيمتها في شهرين من العام 2025 البالغة 1.311 مليار دينار.
وتراجعت قيمة المُعاد تصديره إلى 361 مليون دينار، بنهاية فبراير / شباط الماضي، وبنسبة 4.13 بالمائة، مقارنةً بقيمته في شهرين من العام 2025 البالغة 413 مليون ريال.
وتراجعت بذلك قيمة الصادرات الكلية خلال شهرين من العام 2026، بنسبة 0.75 بالمائة، إلى 1.711 مليار دينار، ومقارنة بقيمتها في شهرين من العام 2025 البالغة 1.724 مليار دينار.
وأشار التقرير إلى زيادة قيمة الواردات إلى 3.005 مليار دينار خلال شهرين من العام الجاري 2026، بنسبة 2.53 بالمائة، على أساس سنوي، مقابل 3.083 مليار دينار خلال شهرين 2025.
وارتفعت نسبة تغطية الصادرات للواردات في شهرين من العام الجاري؛ لتصل إلى 56.94 بالمائة، مقابل تغطية الصادرات الأردنية لنسبة 55.92 بالمائة من وارداتها في شهرين من عام 2025.
وخلال شهر فبراير / شباط من عام 2026، بلغت قيمة الصادرات الكلية نحو 811 مليون دينار، توزعت بواقع 643 مليون دينار للصادرات الوطنية، و168 مليون دينار للمعاد تصديره.
وفي المقابل، سجلت المستوردات خلال الشهر ذاته نحو 1.50 مليار دينار؛ ما أدى إلى عجز تجاري شهري بلغ 691 مليون دينار.
وعند المقارنة مع شباط 2025، يلاحظ انخفاض الصادرات الكلية بنسبة 6.8 بالمائة، وتراجع الصادرات الوطنية بنسبة 4.9 بالمائة، وتراجع المعاد تصديره بنسبة 13.4 بالمائة، في حين ارتفعت المستوردات بنسبة 6 بالمائة؛ ما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري الشهري بنسبة 26.3 بالمائة.
وبحسب التركيب السلعي للتجارة الخارجية خلال الشهرين الأولين من عام 2026، تركز نمو الصادرات الوطنية في عدد من القطاعات، أبرزها البوتاس الخام بنسبة 46.5 بالمائة، ومحضرات الصيدلة بنسبة 17.6 بالمائة، والفوسفات الخام بنسبة 16.2 بالمائة، إضافة إلى الألبسة وتوابعها بنسبة 6.4 بالمائة، والأسمدة الأزوتية أو الكيماوية بنسبة 0.8 بالمائة.
وعلى صعيد المستوردات، ارتفعت قيمة الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 37.6 بالمائة، واللدائن بنسبة 9.2 بالمائة، والآلات والمعدات الكهربائية بنسبة 0.7 بالمائة، في المقابل تراجعت مستوردات النفط الخام ومشتقاته بنسبة 8.8 بالمائة، والأدوات الآلية بنسبة 7 بالمائة، والعربات والدراجات بنسبة 38.4 بالمائة.
وكان الأردن شهد زيادة في عجز ميزانه التجاري بنسبة 4.8 بالمائة، خلال عام 2025، على أساس سنوي؛ ليصل إلى 9.945 مليار دينار، مقارنةً بعجز قيمتها 9.485 مليار دينار خلال العام السابق له 2024، وحقق الأردن نمواً في صادراته الوطنية خلال عام 2025 بنسبة 9.9 بالمائة لتصل إلى 9.624 مليار دينار، مقارنةً بارتفاع نسبته 6.2 بالمائة في عام 2024.
