القاهرة - مباشر: شارك الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في مائدة مستديرة مع عدد من كبار رجال الأعمال الفلبينيين وممثلي غرفة التجارة والصناعة الفلبينية، بحضور وفد من رجال الأعمال المصريين، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا.
وأكد عبدالعاطي، خلال كلمته، أن العلاقات المصرية الفلبينية تشهد زخمًا متناميًا يعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن مصر تنظر إلى الفلبين باعتبارها شريكًا مهمًا في منطقة جنوب شرق آسيا، وتتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الجمعة.
واستعرض وزير الخارجية، التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التي أسهمت في تطوير البنية التحتية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
كما استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والاقتصاد الرقمي، مؤكدًا ما تتمتع به مصر من مزايا تنافسية تؤهلها لتكون بوابة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية.
وشدد عبدالعاطي، على حرص الحكومة المصرية على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أهمية توسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في مصر والفلبين، وزيادة حجم التجارة والاستثمار، وتكثيف التواصل بين الشركات في البلدين لإقامة مشروعات مشتركة تحقق المصالح المتبادلة.
وأكد وزير الخارجية، اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية وتطوير شراكتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، انطلاقًا من الدور الاقتصادي المتنامي الذي تضطلع به دول الرابطة وما تتيحه من فرص واعدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.
وشهد عبدالعاطي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة والصناعة الفلبينية، بهدف تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وشهدت المائدة المستديرة حوارًا تفاعليًا بين وزير الخارجية وممثلي كبرى الشركات الفلبينية، استعرض خلاله الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد المصري، وأجاب عن استفساراتهم بشأن بيئة الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية والحوافز المقدمة للمستثمرين، مؤكدًا استعداد الجهات المصرية لتقديم الدعم اللازم وتذليل أي تحديات أمام المستثمرين.
من جانبهم، أعرب ممثلو غرفة التجارة والصناعة الفلبينية وكبار رجال الأعمال عن اهتمامهم باستكشاف فرص الاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيدين بما تشهده مصر من إصلاحات اقتصادية وتطور في بيئة الأعمال.
