القاهرة- مباشر: قال صندوق النقد الدولي، إن إجمالي الاستثمارات التي تتوقعها الحكومة المصرية في منطقة رأس الحكمة، تصل إلى 150 مليار دولار على مدى فترة تتراوح بين 20 و30 عامًا.
وأوضح تقرير المراجعة الثالثة للصندوق، أن المعلومات الأولية التي تمت مشاركتها تفيد بأن الاستثمار في المنطقة يمكن أن يصل إلى 3 و4 مليارات دولار أمريكي سنويًا، كما أشار إلى أن تطوير منطقة رأس الحكمة سيأخذ في معظمه شكل استثمار أجنبي مباشر واستثمارات خاصة محلية.
ونوه إلى أن السلطات في مصر، أكدت أن معظم أساسيات البنية التحتية موجودة بالفعل في المنطقة وأن القطاع العام لن يتدخل في توفير البنية التحتية باستثناء إيصال شبكة الكهرباء إلى حدود المنطقة.
وأضاف: "من المتوقع أن يتم التطوير دون أي ضمانات من القطاع العام لدعم استثمارات القطاع الخاص".
وقال الصندوق، إنه من غير المتوقع أن يبدأ تطوير منطقة رأس الحكمة حتى عام 2025، ومصر لم تتلق خطة التطوير الخاصة بمنطقة رأس الحكمة من القابضة الإماراتية ADQ، وهو الأمر الذي قد يستغرق عامًا حتى تكتمل.
وأضاف الصندوق أن عدم قدرة السياسة النقدية على كبح التضخم، في حال استمرارها في استيعاب التوسع المالي، بالإضافة إلى
عدم كفاية تعديل أسعار الطاقة بحيث تظل أقل من مستوى التكلفة، وصعوبة تحقيق تكامل الميزانية والسيطرة على التعامل خارج الموازنة.
وأشار الصندوق إلى أن الصراعات الإقليمية والاضطراب المطول في البحر الأحمر، سيكون له تأثير على النمو والإيرادات المالية وسحب الاستثمارات وتأثرها بالوضع الخارجي، بالإضافة إلى أن الزيادة في تدفقات رأس المال الساخن ستؤدي إلى زيادة المخاطر المتعلقة بانعكاسات الظروف الخارجية.
كما أضاف الصندوق أن الحجم المحتمل لمشروع رأس الحكمة الاستثماري، هو انتعاش أسرع من المتوقع، يمكن أن يلحق الضرر بالقطاعات الحيوية مثل التصنيع والزراعة.
وانتهت مصر في يونيو الماضي من الحصول على آخر دفعة بقيمة 14 مليار دولار من دولة الإمارات في إطار اتفاقية استحواذ القابضة الإماراتية على تطوير منطقة رأس الحكمة بإجمالي استثمار مبدئي 35 مليار دولار.
وبحسب التقرير المنشور على موقع الصندوق اليوم الاثنين، استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر، يسمح للسلطات بسحب نحو 820 مليون دولار أمريكي على الفور.
وتمت الموافقة على ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر لمدة 46 شهرًا في 16 ديسمبر 2022.
وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والقابضة الإماراتية ستحصل مصر على فائدة بنسبة 35% في الأرباح التي تحققها الشركة بعد تحمل كافة التكاليف، إضافة إلى ذلك تم إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بمدينة رأس الحكمة، والتي حصلت على الرخصة الذهبية، إلى جانب إنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة، والتي تقع على طول امتداد ساحل البحر المتوسط على مساحة تبلغ 170.8 مليون متر مربع.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
متحدث "البترول" المصرية يكشف أسباب رفع أسعار البنزين والسولار
