الكويت- مباشر: أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان أصدره فرانسيسكو بارودي رئيس بعثته إلى الكويت، عن مؤشرات تعافٍ اقتصادي تشهدها البلاد، مدفوعة بزيادة إنتاج النفط وقوة النمو غير النفطي. وجاء البيان عقب زيارة وفد الصندوق للكويت خلال الفترة من 15 إلى 22 سبتمبر 2025.
وأوضح البيان أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للكويت تراجع بنسبة 2.6% في عام 2024، نتيجة انخفاض قدره 6.9% في ناتج القطاع النفطي، جراء التزام الكويت بتخفيضات إنتاج النفط في إطار اتفاق «أوبك+».
ورغم ذلك، سجل القطاع غير النفطي نمواً نسبته 1.8% مدعوماً بالطلب القوي من القطاع الخاص. وأضاف البيان أن بوادر التعافي بدأت بالظهور مع ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025، متوقعاً أن يصل النمو إلى 2.6% بنهاية العام، مع زيادة ناتج القطاع النفطي بنسبة 2.4% وارتفاع النمو غير النفطي إلى 2.7%.
وأشار صندوق النقد إلى أن التضخم في الكويت يواصل مساره نحو الاعتدال، حيث تراجع التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9% في 2024، مقابل 2.4% للتضخم الأساسي. ومن المتوقع أن يواصل التضخم الكلي تراجعه ليبلغ 2.2% في 2025، مدعوماً بالاستقرار النسبي في أسعار الواردات.
وفي المقابل، لفت البيان إلى أن تراجع أسعار النفط يضغط على رصيد المالية العامة والحساب الجاري، حيث يُتوقع ارتفاع عجز المالية العامة للحكومة المركزية إلى 7.8% من الناتج المحلي في السنة المالية 2025/2026، مقارنة بـ2.2% في 2024/2025، نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية. كما يُتوقع تراجع فائض الحساب الجاري إلى 26.5% من الناتج المحلي في 2025، مقابل 29.1% في 2024.
وأكد البيان أن الاستقرار المالي في الكويت لا يزال متيناً، مشيراً إلى أن نمو الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص غير المالي مرشح للارتفاع إلى 6.1% في 2025، مقارنة بـ5.2% في 2024، بدعم من قوة الطلب المحلي. كما أظهرت البنوك الكويتية احتياطيات قوية من رأس المال والسيولة، مع انخفاض مستويات القروض المتعثرة.
ورأى صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالاقتصاد الكويتي متوازنة بشكل عام، لكنه أشار إلى حساسية الاقتصاد للتغيرات في أسعار النفط وحصص الإنتاج ضمن «أوبك+»، وما قد يترتب عليها من آثار مرتبطة بالنمو العالمي أو التوترات الجيوسياسية أو الإمدادات النفطية من خارج المجموعة.
وعلى صعيد الإصلاحات، أكد البيان تحقيق تقدم مهم، حيث شمل توسيع نطاق ضريبة دخل الشركات في يناير 2025 لتغطي الشركات متعددة الأطراف الكبرى بنسبة 15%، إلى جانب إقرار قانون الدين العام الجديد في مارس 2025، الذي أتاح للحكومة إصدار سندات لأول مرة منذ نحو عقد.
وشدد الصندوق على أهمية تسريع الإصلاحات لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتشجيع المنافسة، ودعم النمو غير النفطي.
واختتم وفد صندوق النقد الدولي بيانه بالتأكيد على تقديره للتعاون والمناقشات المثمرة مع السلطات الكويتية، معرباً عن تطلعه لمواصلة الحوار وتعميق الشراكة خلال المرحلة المقبلة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
