القاهرة – مباشر: خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% من 5.4% خلال العام المالي المقبل، فيما قلص توقعاته لنمو اقتصاد مصر بنهاية العام المالي الجاري إلى 4.2% من 4.7%.
يبدأ العام المالى في مصر من يوليو وينتهي في 31 يونيو المقبل، وكان الصندوق قد توقع أن تحقق مصر نمواً عند مستوى 4.7%.
وكما توقع تقرير الصندوق "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم الثلاثاء، ارتفاع مستويات التضخم في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 13.2% مقابل 12.4% في توقعاته السابقة.
لكن الصندوق رغم توقعه بارتفاع التضخم خلال العام المالى الجاري، توقع تراجع التضخم إلى 11.1% خلال العام المقبل، ولكنها تظل مرتفعة عن توقعه السابق بأن يتراجع التضخم إلى 9.3%.
توقعات صندوق النقد الدولي في تقريره الحديث بشأن عجز الحساب الجاري خلال العام المالي الحالي ارتفعت إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل توقع سابق عند 3.9%.
وكما توقع صندوق النقد اتساع عجز الحساب الجاري لمصر في العام المالي المقبل إلى 4.6% من الناتج المحلي، مقابل 3.9% في توقعاته السابقة.
لكن الصندوق قال خلافا لتوقعاته السابقة بشأن معدل البطالة بأنها سوف تتراجع إلى 7.1% خلال العام المالى المقبل من 7.4% خلال العام المالى الجاري.
وقال التقرير بشأن اقتصاد العالم "بعد صمود النشاط الاقتصادي العالمي أمام ارتفاع الحواجز التجارية وتزايد عدم اليقين العام الماضي، أصبح يواجه الآن اختبارا حقيقيا جراء اندلاع الحرب في الشرق الأوسط".
وأضاف أنه بافتراض أن يظل الصراع محدود المدة والنطاق، يُتوقع تباطؤ النمو العالمي إلى 3,1% في 2026 و3,2% في 2027. كما توقع "الصندوق" ارتفاع معدل التضخم الكلي العالمي ارتفاعا طفيفا في عام 2026 قبل انخفاضه مجددا في 2027. ويُتَوَقّع أن يتجلى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم بصفة خاصة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
