مباشر: أعلن صندوق النقد الدولي يوم الخميس أن فريقًا من خبرائه توصل إلى اتفاق مع السلطات الأردنية بشأن المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه.
ومن المتوقع أن يتيح إتمام هذه المراجعة ضخ 131 مليون دولار إضافية إلى الأردن ضمن البرنامج الذي يبلغ إجماليه حوالي 1.2 مليار دولار.
وأوضح الصندوق في بيانه أن الاتفاق لا يزال خاضعًا لموافقة إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي. وقال الصندوق: "سيتيح إتمام هذه المراجعة توفير 131 مليون دولار أخرى ضمن البرنامج المتفق عليه سابقًا".
في سياق متصل، قررت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية رفع تصنيف الأردن الائتماني على المدى البعيد من +B إلى -BB، مشيرة إلى متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على الصمود في مواجهة الضغوط الإقليمية.
وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية للأردن مستقرة، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي من المتوقع أن تظل قادرة على مواجهة التحديات الجيوسياسية، بما في ذلك تلك الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس.
وأفادت "ستاندرد آند بورز" بأن الأردن لديه القدرة على التعامل مع السيناريوهات الجيوسياسية الحالية، طالما استمرت إمدادات المياه والغاز من إسرائيل دون انقطاع.
كما أشار البنك الدولي في وقت سابق إلى أن القطاع المالي والمصرفي في الأردن يتمتع بالاستقرار والمتانة، رغم التحديات التي تواجهها بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ووفق تقرير البنك الدولي بعنوان "التمويل والازدهار"، تم تصنيف الأردن ضمن البلدان التي تواجه مخاطر منخفضة إلى معتدلة في القطاع المالي خلال الأشهر الـ12 المقبلة، حيث جاء ضمن قائمة الدول الـ35 الأقل عرضة للمخاطر المالية من أصل 50 اقتصادًا ناشئًا تم تحليل بياناتها المالية.
