الرياض- مباشر: كشف تقرير حديث صادر عن إدارة الأبحاث في شركة "الجزيرة كابيتال" عن توقعات المراجعة الربع سنوية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI)، والمزمع الإعلان عنها في 12 مايو الجاري.
وأشار التقرير إلى احتمالية خروج شركتين سعوديتين بارزتين من المؤشر القياسي، مع إعادة هيكلة مرتقبة لمؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير.
وتتجه أنظار المستثمرين في المنطقة نحو الإعلان المرتقب لمراجعة مؤشر "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة (MSCI) في 12 مايو الجاري، وسط توقعات بإعادة تموضع السيولة الأجنبية في السوق السعودية والأسواق الخليجية المجاورة.
وأشارت "الجزيرة كابيتال" في تقريرها الأخير إلى أن السوق السعودي قد يشهد خروج شركتي "سال للخدمات اللوجستية" و"المواساة" من المؤشر القياسي نتيجة تراجع القيمة السوقية عن المستهدفات العالمية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحرك إلى خروج سيولة أجنبية تُقدر بنحو 400 مليون دولار (ما يعادل 1.5 مليار ريال تقريباً) من هذين السهمين، ليعاد توجيهها نحو شركات أخرى داخل المؤشر أو أسواق ناشئة أخرى، حيث من المتوقع أن ينتج عن هذا الاستبعاد تدفقات نقدية أجنبية خارجة (غير نشطة) تتراوح قيمتها ما بين 100 إلى 200 مليون دولار أمريكي لكل شركة، على أن تُنفذ هذه التعديلات رسمياً مع إغلاق السوق في 1 يونيو 2026.
وأرجعت "الجزيرة كابيتال" هذا التوقع إلى عدم تلبية الشركتين للحدود المطلوبة للقيمة السوقية، خاصة بعد انخفاض القيمة السوقية للأسهم الحرة لشركة "سال".
على الجانب الآخر، من المرجح أن يؤدي خروج "سال" و"المواساة" من المؤشر القياسي إلى انضمامهما تلقائياً لـ مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير (Small Cap).
كما توقع التقرير إدراجات جديدة في هذا المؤشر تشمل كل من شركة دار الماجد؛ لاستيفائها شروط القيمة السوقية، و شركة الرمز العقارية بعد تحقيقها الحد الأنى من فترة التداول المطلوبة.
وفي المقابل، يواجه سهم "سينومي ريتيل" وشركة "أفالون فارما" خطر الاستبعاد من فئة الشركات الصغيرة خلال هذه المراجعة.
وزن السوق السعودي عالمياً
أوضح التقرير أن الوزن الترجيحي للسوق السعودي ضمن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة استقر عند 2.6% بنهاية أبريل/ نيسان الماضي. ولا يزال القطاع المالي يتصدر المشهد كأكبر قطاع سعودي ممثل في المؤشر بوزن 1.23%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.41%.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة الملكية الأجنبية في الأسهم السعودية الحرة سجلت 12.5% بنهاية مارس/ آذار 2026، مما يعكس استمرار اهتمام المؤسسات الدولية بالسوق رغم التغيرات الدورية في أوزان المؤشرات العالمية.
ويرى خبراء أن انتقال شركات من "المؤشر القياسي" إلى "مؤشر الشركات الصغيرة" لا يعني بالضرورة تراجعاً في أداء الشركة التشغيلي، بل هو إجراء فني مرتبط بمعايير MSCI العالمية المتعلقة بالسيولة والقيمة السوقية المتاحة للتداول.
