القاهرة – مباشر: طلبت شركات تسويق القطن المصري من الحكومة تقديم دعم مالي لمزارعي القطن يصل إلى 4 مليارات جنيه لتسويق مليوني قنطار من المحصول في ظل ارتفاع أسعار الضمان وانخفاض أسعار التصدير.
وأرسل اتحاد مُصدري الأقطان مذكرة رسمية إلى وزيري الاستثمار والمالية يشكو فيها عدم قدرته على تسويق محصول القطن للموسم الجاري، كما أرسلت مجموعة من كبرى شركات تصدير الأقطان مذكرة أخرى إلى مجلس الوزراء تضم الشكوى والمقترحات نفسها، وفق منصة "العربية".
وأوردت المذكرة أن نحو 325 شركة من القطاع الخاص متوقفة عن العمل في موسم تسويق القطن الجاري بسبب ارتفاع أسعار الضمان وانخفاض الأسعار العالمية للقطن ما يسبب خسائر بأكثر من ألفي جنيها في القنطار.
وحدد مجلس الوزراء أسعار ضمان القطن لهذا الموسم عند 10 آلاف جنيه للقنطار من أقطان الوجه القبلي و12 ألف جنيه من أقطان الوجه البحري.
قال مصدر من اتحاد مصدري الأقطان، إن أسعار الضمان مرتفعة هذا العام بأكثر من 100% مقارنة بأسعار العام الماضي، وفي الوقت نفسه انخفض متوسط سعر القطن عالميا إلى 130 سنتا لليبرة (453 غرام تقريبا) مقابل نحو 190 سنتاً الموسم الماضي، ونحتاج لارتفاع السعر العالمي إلى 170 سنتًا للقدرة على شراء القطن بأسعار الضمان دون إضافة أي أرباح بعد
أوضحت المذكرة، أن الموسم يواجه عقبات أخرى أبرزها وجود متبقيات من الموسم الماضي بأكثر من 650 ألف قنطار قطن تتوزع بواقع 400 ألف قطن شعر و250 ألف قطن زهر.
جاءت المتبقيات من أقطان الشعر مدفوعة بالتوجيه الحكومي الذي صدر الموسم الماضي لتحجيم الحصص التصديرية بهدف توفير كميات أكبر للتصنيع محليا، وهو ما تسبب في وجود مخزون لدى مصانع القطاعين العام والخاص بأكثر من 400 ألف قنطار، وفق المذكرة.
أيضا، يتبقى من الموسم الماضي نحو 250 ألف قنطار قطن زهر نتيجة انخفاض أسعار البيع في مزادات منظومة القطن نهاية الموسم الماضي إلى نحو 10.6 ألف جنيه للقنطار مقابل 16-17 ألف جنيه في ذروة الموسم، ما دفع الفلاحين لرفض الأسعار والإبقاء على القطن دون حلجه.
اقترحت شركات القطن السماح للشركات الخاصة بفتح حلقات خاصة تحت إشراف الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن واللجنة العامة لتنظيم وتجارة القطن، بجانب حلقات المنظومة الحكومية، وترك حرية الاختيار للمزارعين بالتوريد إلى أي حلقة.
أوضحت المذكرة أن شركات خاصة في الوجه القبلي بدأت تشتري الأقطان بما يتراوح بين 8 و8.5 ألف جنيه للقنطار، وستذهب هذه الأقطان إما إلى الدواليب الأهلية أو تورد لمنظومة القطن.
أوضحت مصادر بالقطاع أن تأخر المنظومة الحكومية في صرف مستحقات الفلاحين بالكامل لأسابيع يجبرهم على البيع للقطاع الخاص بأسعار أقل لمواجهة التزاماتهم.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا
ترشيحات
"المركزي المصري": ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023
خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني
