القاهرة- مباشر: قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري، إن 80% من المحال العامة كانت بدون رخصة تشغيل حتى صدور قانون 154 عام 2019.
وأضاف السجيني، في تصريحات لبرنامج "حقائق وأسرار" أن خمس سنوات مرت دون توفيق الأوضاع للكثيرين من أصحاب المحال، موضحًا أنه لذلك السبب تشكلت الأمانة الفنية التي قامت بأدوارها في هذه الأزمة.
وتابع أن كثيرًا ما تكون العمارات عليها مخالفات هندسية سواء من البداية أو بمخالفة عدد الطوابق، لكن قانون 154 تعامل مع هذا الواقع بمنح فترة انتقالية لمدة 5 سنوات.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن نسبة الرفض فيما تقدم من تصالح خارج الأحوزة العمرانية كانت قليلة، مشيرا إلى أن التصالح يسير في مساره الطبيعي ولكن هناك مشكلة بشأن قيود الارتفاع للمباني.
وقال إن معظم الشكاوى الواردة في قانون التصالح كانت بسبب تعقيد الإجراءات وليست بسبب الرسوم.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك مخالفات للبناء تتم حاليا برغم أن الظاهرة تراجعت بشكل كبير، مؤكدًا أن وزيرة التنمية المحلية استعرضت في البرلمان موقف التصالح في مخالفات البناء والبت في نحو 1.6 ألف طلب من أصل نحو 2.5 مليون طلب تصالح.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
حصاد 2024.. أسعار الذهب في مصر ترتفع بـ 565 جنيهاً للجرام
حصاد 2024.. صافي الأصول الأجنبية لمصر يتحول للفائض بعد عامين ونصف من العجز
