مباشر: أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أن الحزمة الأساسية تكون في الموازنة العامة للدولة مع بداية كل موازنة جديدة، وعادة ما يتم التبكير بصرف هذه الحزمة، سواء زيادة في مرتبات العاملين بالدولة أو غير ذلك، كما تنطبق أيضًا على القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة المعاشات وزيادة الحد الأقصى للأجور.
وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية «الحدث اليوم»، إنه في الموازنة العامة للعام قبل الماضي 2022- 2023 تم التبكير بصرف الحزمة الاجتماعية بـ3 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو، وكانت في شهر أبريل.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "أتوقع أن تكون زيادة الرواتب والمعاشات في أول مارس المقبل خلال شهر رمضان، بحيث يتم التبكير بزيادة الرواتب والمعاشات 4 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في شهر يوليو المقبل".
وأوضح أنه وفقًا لقانون الحد الأقصى للزيادة في المعاشات ستكون حوالي 15%، موضحًا أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تواجه بعض الصعوبات بسبب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تجد صعوبة في تحمل ذلك.
وأشار إلى أن حزمة الحماية تشمل أيضًا رفع حد الإعفاء الضريبي، حيث يُعفى حاليًّا من يبلغ إجمالي دخله السنوي 60 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذا الأمر يكون مجديًّا لمن يعمل في الحكومة أو خارجها.
وقال إن الحزمة الاجتماعية المقرر الإعلان عنها في الفترة المقبلة، تتضمن زيادة المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم نحو 5 ملايين موظف، بجانب زيادة المعاشات.
وأضاف أن المجلس القومي للأجور سيتخذ القرار اللازم بشأن مرتبات العاملين بالقطاع الخاص.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
وصفاها بـ"عش الثعابين".. تحالف ترامب وماسك يستهدف الوكالة الأمريكية للتنمية
