القاهرة - مباشر: عقد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جلسة حوارية، مساء اليوم الثلاثاء، مع عددٍ من رؤساء تحرير الصحف والمواقع اٌلإكترونية، تم طرح عدد من الأسئلة المهمة المتعلقة بعدد من الموضوعات والملفات المختلفة.
وعلق مدبولي على أنباء زيادة أسعار الغاز وما أثير في هذا الشأن، مؤكداً أن هذا الموضوع تتم دراسته في إطار منظومة متكاملة للاقتصاد المصري.
وحول سؤال متعلق بتسعير الوقود، أوضح رئيس الوزراء أن هناك خطوات واضحة جدا في خطة الإصلاح التي تم وضعها، وأضاف أن الزيادة المقررة التي تعهدنا أنها لن تتم قبل 6 أشهر، والمتوقعة في أكتوبر القادم، فاذا استمرت المعدلات فيما يتعلق بالأسعار، فمن الوارد ان تكون هذه الزيادة هي الأخيرة فيما يخص الزيادات الحقيقية، مؤكدا أنه بعد هذه الزيادة سيظل هناك دعم لسعر السولار.
وفيما يخص سؤال حول آليات تحديد أسعار الوحدات من قبل المطورين العقاريين، أكد الدكتور مصطفى مدبولي عدم وجود تسعيرة محددة للوحدات، ولكنها آليات عرض وطلب، والأهم هو مناقشة المطورين حول الضوابط التي يتم بناء عليها تسعير الوحدات، فهذه الضوابط هي ما يجب أن يتم إقرارها ووضعها في إطار محدد، مشيرًا إلى أنه من المهم ألا يكون هناك تفاوت كبير في التسعير، فاليوم مع استقرار الأوضاع لدينا سعر واضح للدولار ورؤية واضحة، وبالتالي لا بد من الضوابط الواضحة تماما لعملية التسعير.
وردًا على سؤال يتعلق بمصنع بنجر السكر بالفيوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ان الدولة تشجع زراعة المحاصيل الاستراتيجية لافتا إلى وضع سعر استرشادي من جانب الدولة وسعر مجز لتشجيع الفلاح المصري، في عدة زراعات.
وأوضح أنه فيما يتعلق بسعر القمح، فإن العام القادم يشهد زيادة تصل إلى 150 جنيها في الأردب الواحد لتوريد القمح في الوقت الذي ينخفض فيه السعر العالمي، وذلك بهدف تعزيز انتاج السوق المحلية وتحقيق الاستفادة للفلاح المصري.
وردًا على سؤال حول ملف سد النهضة، أكد رئيس الوزراء أن قضية المياه بالنسبة للدولة المصرية هي قضية وجودية، مشيرًا إلى أن مصر أحرص ما يكون على التعاون مع دول حوض النيل في إقامة المشروعات التنموية المختلفة، ومؤكدًا أن مصر تدعم أي جهود تنموية في هذه الدول.
وفي هذا الصدد، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن مصر بأجهزتها المختلفة لن تتوانى في حماية حقوقها المائية؛ لأن نهر النيل بالنسبة لنا هو مسألة وجودية، ومصر تعتمد بشكل شبه أساسي على نهر النيل.
واتصالا بسؤال أحد رؤساء تحرير الصحف حول انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظُهر، قال رئيس الوزراء، إن الإنتاج من حقل ظهر كان قد انخفض في فترة من الفترات نتيجة أزمة مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، كما أن هذه الحقول قد تشهد انخفاضا في الإنتاج مع مرور الوقت لأنها غير مستدامة،مضيفًا أنه بعد انتهاء هذه أزمة مستحقات الشركاء الأجانب عاد الإنتاج مرة أخرى من حقل ظهر إلى مستوياته الطبيعية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب صاحبه عودة الاستكشافات الجديدة مرة أخرى، قائلًا: خلال عامين أو ثلاثة سنستعيد حجم الإنتاج الأقصى من حقولنا.
وردًا على تساؤل حول التعامل مع منطقة وسط البلد، قال رئيس الوزراء إن منطقة وسط البلد مسجلة كمنطقة ذات طابع عمراني خاص ولا يستطيع أحد التغيير من هذا الطابع المعماري أو العمراني الخاص بها، مستشهدا في هذا الإطار بجهود إعادة إحياء عدد من المعالم التاريخية في منطقة وسط البلد مثل حديقة الأزبكية التي عادت الآن أفضل مما كانت عليه.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن أعمال إعادة إحياء المنطقة تتم بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء، ردًا على سؤال حول ملامح خطة تطوير الإعلام المصري، أن خارطة تطوير الإعلام ستراعي تحقيق وتلبية كل التطلعات المأمولة في هذا الصدد، مضيفًا: نحن كدولة وحكومة على أتم الاستعداد لدعم ومساعدة وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة وهذا جزء من خارطة الطريق التي يتم العمل عليها.
وفيما يتعلق بسؤال من أحد رؤساء تحرير الصحف حول مشاركة المواطنين في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى منصة "شارك" التي تم إطلاقها لهذا الغرض.
وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك إلى التعقيب على القرارات التي اتخذها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن حماية الصناعة الوطنية، قائلًا إن الدول تلجأ في بعض الأوقات إلى اتخاذ قرارات مؤقتة لحماية الصناعات الوطنية المتكاملة بها، وهذا جزء مهم للغاية من آليات ضمان عدم الإغراق بالداخل، وهذا ما يحدث في دول كثيرة، وهذا ضمن آليات التجارة الحرة العالمية.
كما عقب رئيس الوزراء على مداخلة لأحد رؤساء التحرير أشار خلالها إلى العملية الجراحية التي أجريت لأحد الأطفال لاستئصال ورم بالمخ منذ عدة أيام، والتي تتكلف مئات الآلاف إلا أن أهل الطفل لم يدفعوا سوى 480 جنيها فقط، فقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذا يرد على الشائعات والمعلومات المغلوطة بانسحاب الدولة من القطاع الصحي، بل بالعكس تمامًا ما أحدثته الدولة المصرية من نقله نوعية في قطاعي الصحة والتعليم خلال الفترة السابقة (10 سنوات)، لم يحدث في تاريخ مصر، مشيرا إلى الانتهاء من إجراء 2.8 مليون عملية جراحية على نفقة الدولة، ولا يدفع المواطن سوى مبلغ زهيد يتراوح بين 200 – 400 جنيه لإجراء عملية قد تصل تكلفتها إلى أكثر من 700 ألف جنيه للعملية الواحدة، منها عمليات زرع الكلى، والكبد، وعمليات جراحية في المخ.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مصطفي مدبولي أنه عند زيارته للمستشفيات في أثناء الجولات والزيارات الميدانية التي يقوم بها بصفة أسبوعية في مختلف المحافظات، يستمع للمواطنين وليس للمسئول، وقال: أحيانا يتم تحديد غرف معينة لزيارتها داخل المستشفيات، أتركها وأدخل غيرها، وعند الحديث مع المواطن أو المريض يرد بقوله: "كتر خير الدولة وسيادة الرئيس"، مؤكدًا أن المواطن بمحافظات مثل السويس، أو سوهاج أو قنا كان يضطر للسفر من بلده للقاهرة لإجراء عملية جراحية؛ سواء له أو لأحد أفراد أسرته، متسائلًا: هل هذا يعني انسحابا للدولة من قطاع الصحة؟.
كما أشار رئيس الوزراء إلى منظومة التأمين الصحي الشامل التي تكلف الدولة سنويًا مئات المليارات من الجنيهات ويتم تفعلها والعمل على تغطية جميع محافظات مصر بالكامل لتشمل جميع المواطنين.. فهل هذا انسحاب للدولة من قطاع الصحة؟، مجيبا: هذا الكلام أطرحه بوضوح شديد أمام حضراتكم؛ فالدولة لم تنسحب من هذا القطاع، بل بالعكس دخلت القطاع بقوة، كما حدث في قطاع التعليم، حيث يتم تطوير منظومة التعليم وتحديث المناهج، مشيرًا إلى حجم المدارس التي أنشأتها الدولة، مستعرضا كذلك عدد الجامعات التي تم إنشاؤها على مدار الأعوام الماضية، ففي عام 2014 وصل عدد الجامعات إلى 50 جامعة، بينما اليوم يصل العدد إلى أكثر من 125 جامعة، الجزء الأكبر منها جامعات أهلية تم إنشاؤها من خلال الدولة استكمالًا للجامعات الحكومية، بالإضافة إلى جامعات القطاع الخاص، مشيرًا إلى جهود الحكومة في تطوير منظومة التعليم الفني، والذي كان مجرد اسم فقط لكن اليوم يتم تطويرها بقوة.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى جهود الحكومة في تقليل كثافات الفصول بالمدارس، حيث كان هناك أكثر من 120 طالبا في الفصل، لكن اليوم ومع تخفيض كثافات عدد الطلاب أصبح العدد بالفصول 50 طالبا بحد أقصي في الفصل الواحد، مؤكدًا أن كل هذه الخطوات تقوم بها الدولة ولم تنسحب من هذا القطاع.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي جهود الدولة في قطاع الزراعة مؤكدًا أن ما تم من قبل الدولة لا يستطيع القطاع الخاص القيام به، وهو ما تم من جانب الدولة بتأهيل قطع أراض صحراوية كاملة لا يوجد بها مرافق، كما لا يوجد بها مصدر مياه ولا كهرباء، حيث أقيمت محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي لتوصيل المياه إلى هذه الأراضي المستصلحة، وهو ما يؤدي إلى تشجيع القطاع الخاص لزراعتها، متسائلًا: هل القطاع الخاص كان لديه القدرة على إنشاء محطات الكهرباء ومحطات معالجة المياه وشبكة الطرق لتصل إلى أكثر من 100 كيلو داخل الصحراء؟ مؤكدًا أن طبيعة القطاع الخاص له حسابات مكسب وخسارة وجدوى اقتصادية، مشيرًا إلى أن تكلفة المرافق في الفدان تبلغ حوالي 200 – 300 ألف جنيه.
وأضاف: الدولة تحتاج أراضي زراعية بحجم القائم حاليا؛ لسد احتياجات السكان والمواطنين، مقارنة بعدد المواطنين من حوالي 50 عاما على مساحة أرض زراعية ثابتة، واليوم هناك 5 أضعاف لعدد السكان، وهو ما يجعلنا نحتاج أكثر من 5 أضعاف المساحة الموجودة حاليًا، لافتًا إلى أنه مع التطور التكنولوجي والتوسع الرأسي بزيادة وتحسين إنتاجية الفدان، يجعلنا نحتاج على الأقل إلى ضعف المساحة الموجودة حاليًا، ولكي تنفذ ذلك في الصحراء تحتاج إلى استثمارات هائلة لا يستطيع القطاع الخاص تحمل تكلفتها، وبالتالي يأتي دور الدولة باستكمال دور القطاع الخاص وليس للاستثمار.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن المواطن المصري يقيم على 5% أو 6 % من إجمالي مساحة مصر، موضحًا أنه عند وضع رؤية لمصر لخمسين عامًا ومع الزيادة السكانية لا يمكن أن يظل الشعب المصري يعيش على نفس مساحة الأرض، وبالتالي يجب على الحكومة التوسع بإنشاء مدن جديدة ومناطق تنموية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، مضيفًا أن الدولة بدأت في انشاء المدن الجديدة في أواخر السبعينات وفي ذلك الوقت كان هناك حديث عما تفعله الحكومة من وراء إنشاء المدن، فماذا لو كانت الدولة تراجعت عن تنفيذ هذه المدن، وكيف سيكون شكل الدولة المصرية، لافتا إلى إنشاء العاصمة الإدارية، وكذلك مدينة العلمين الجديدة لتكون حاضرة السياحة الحقيقية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
مدبولي: الدعم النقدي يتطلب قاعدة بيانات متكاملة.. وهذا موقف إيرادات قناة السويس
