القاهرة- مباشر: استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على إعداد إطار قانوني متكامل لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق الدولة والمطورين والعملاء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تنظيم القطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وأوضح مدبولي أن إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يأتي في إطار جهود الدولة لتنظيم السوق العقارية، من خلال إنشاء كيان مهني موحد يضم شركات التطوير العقاري تحت مظلة تشريعية واضحة، بما يسهم في تنظيم قطاع يشهد نموًا متسارعًا واتساعًا في مشاركة القطاع الخاص.
من جانبها، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان لإعداد مشروع القانون، مشيرة إلى عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المعنية والخبراء لمناقشة التحديات التي تواجه السوق العقارية، ووضع حلول تشريعية مناسبة لمعالجتها.
وأضافت وزيرة الإسكان أن مشروع القانون يستهدف تعزيز ثقة المستثمرين من خلال إنشاء اتحاد مهني يتولى تصنيف المطورين وفقًا لحجم أعمالهم وملاءتهم المالية وقدراتهم التشغيلية، إلى جانب المساهمة في فض المنازعات، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين جودة الممارسة المهنية، بما يوفر حماية أكبر للمتعاملين مع شركات التطوير العقاري، ويدعم توسع القطاع الخاص في مشروعات التنمية العمرانية.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، مسودة مشروع القانون، متناولًا أهداف الاتحاد واختصاصاته والهيكل الإداري المقترح له.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بإجراء مراجعة شاملة لمشروع القانون بالتنسيق مع الجهات المختصة، تمهيدًا للوصول إلى صيغة نهائية تُعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.