القاهرة- مباشر: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، موقف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب بحث إتاحة مزيد من التيسيرات للمواطنين في هذا الملف.
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى قيادات من قطاع المياه وشرطة الكهرباء.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع حرص الحكومة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي، والتعامل مع التحديات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حالياً على مراجعة مجموعة من التعديلات المقترحة على القانون، بهدف إزالة العقبات التي واجهت التطبيق على أرض الواقع، مع توفير المزيد من التيسيرات التي تساعد المواطنين على استكمال ملفاتهم.
وشدد رئيس الوزراء على أن التعديلات تستهدف تحقيق توازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يضمن تسهيل الإجراءات على المواطنين دون الإخلال بالضوابط القانونية.
ووجّه مدبولي بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها، مؤكداً أن الهدف هو إنهاء هذا الملف بشكل كامل، مع توفير محفزات تتيح تسريع تحويل العدادات الكودية إلى عدادات رسمية.
