الرياض – مباشر: شارك رئيس اللجنة التوجيهية، عبدالعزيز بن صالح الفريح، ووكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات، حمد بن محمد الكنهل، في أعمال الندوة السنوية التاسعة عشرة التي ينظمها الديوان العام للمحاسبة تحت عنوان: مراجعة وتعزيز أداء المالية العامة في ضوء مبدأ المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمختصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها.
وشارك رئيس اللجنة التوجيهية في الجلسة الأولى من الندوة التي أقيمت بعنوان: "إعداد ومراجعة القوائم المالية المجمعة للدولة"، وناقشت أهمية القوائم المالية المجمعة في القطاع العام، وسبل تمكين التطبيق المتسق للسياسات والمعالجات المحاسبية في القطاع، وأثر توقيت إعداد وتوفر قوائم مالية مدققة على عملية اتخاذ القرار؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
ونوه الفريح أن الدولة اتخذت قرار التحول بعد دراسات مكثفة لأهمية تطبيقه تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030؛ نظراً لبساطة الأساس النقدي المعمول به سابقاً الذي لم يكن يواكب التطلعات والمتغيرات المتسارعة في المملكة، مؤكداً أنه تم الأخذ بأفضل المعايير الدولية ودراسة كل معيار بشكل تفصيلي للتأكد من مناسبته.
وأكد أهمية تكثيف التعاون بين وزارة المالية والجهات الرقابية لتسهيل أعمالها، بالإضافة إلى العمل بشكل وثيق مع جميع الجهات الحكومية؛ إذ إن الوزارة تعمل بشكل مستمر لتحقيق متطلباتها والإجابة عن استفساراتها لضمان سلاسة التحول، مفيداً أنه يتم العمل بحوكمة منضبطة لرصد التحديات والتنبؤ بها لمعالجتها.
وقال إن التحول لا بد أن يصاحبه تطوير مستمر لمديري المالية في الجهات الحكومية، لهذا أنشأت وزارة المالية مركز المهارات المالية لتعزيز قدراتهم في عملية التحليل المالي لتحقيق العناصر المطلوبة من عملية التحول وأهمها الاستدامة والكفاءة المالية، ومواكبة المعايير التي نعمل بها".
وشارك وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات في الجلسة الثانية من الندوة التي أقيمت بعنوان: التخطيط المالي في ظل تطبيق أساس الاستحقاق"، وناقشت الفرص والتحديات من خلال تطبيق أساس الاستحقاق وأثرها في التخطيط المالي.
وقال الكنهل إن إحدى فوائده تشمل حصر سجلات الأصول والالتزامات بشكل منضبط في أطر مُحكمة، بمعنى أنه لو وصلت أي جهة بموجب الاستحقاق المحاسبي إلى سجل أصول مكتمل، فبإمكانها تحليل ما لديها من أصول رأسمالية وفحص ما يتم صرفه على أعمال التشغيل والصيانة، والتأكد من منطقية المصروفات ومقارنتها بجهات أخرى في نفس القطاعين العام والخاص لتمكينها من اتخاذ القرار المناسب".
وأوضح أن الوزارة تسلَّمت خلال الفترة الماضية ما يزيد على 230 قائمة مالية لعام 2023م من مختلف الجهات الحكومية، مضيفاً أن العمل جارٍ على قدم وساق لاستكمال حزم التقارير وأعمال توحيد القوائم المالية، مؤكداً أن هذا يعد جزءاً مما يتحقق من منجزات في مرحلة التحول إلى الاستحقاق المحاسبي وصولاً إلى تحقيق الأثر.
وأشار إلى أن تحسين دقة التنبؤ المالي هو أحد فوائد الاستحقاق المحاسبي؛ إذ يُمكّن من إصدار التقارير المالية بشكل منضبط ووقتي؛ وهو من أفضل الممارسات للتخطيط المالي على المديين المتوسط والطويل، مضيفاً أن عدداً من الدول عندما بدأت فكرة التخطيط المالي المتوسط المدى سعت فوراً لتطبيق الاستحقاق المحاسبي، لتتمكن من تحقيق أهدافها وتعزيز دقة قوائمها المالية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تلجرام
ترشيحات:
أرباح المصارف التجارية بالسعودية ترتفع 9.4% في سبتمبر إلى 7.82 مليار ريال
موجودات البنك المركزي ترتفع إلى 1.87 تريليون ريال بنهاية سبتمبر 2024
لأول مرة.. أصول البنوك السعودية تتخطى 4 تريليونات ريال
