القاهرة - مباشر: أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن القيد في البورصة لم يعد مجرد وسيلة للحصول على التمويل، بل أصبح مسارًا متكاملًا للتحول المؤسسي، يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والانضباط، ويدعم استدامة الشركات ونموها طويل الأجل.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البورصة المصرية في فعاليات مؤتمر "يوم التحكيم المصري 2026" (EGYAD)، الذي ينظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS)، والمُنعقد بالقاهرة يومي 5 و6 أكتوبر 2026، بمشاركة مسؤولين حكوميين، وممثلي جهات رقابية، وقضاة، ومستشارين، ومستثمرين، وخبراء محليين ودوليين.
وأوضح عمر رضوان أن دور البورصة لا يقتصر على إتاحة التمويل والسيولة، بل يمتد إلى بناء بيئة مؤسسية متكاملة تقوم على قواعد الإفصاح والحوكمة، بما يحقق التوازن بين حقوق المساهمين والإدارة، ويحد من تضارب المصالح، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار داخل الشركات.
وأشار إلى أن القيد يمثل نقطة تحول جوهرية في مسار الشركات، حيث ينتقل الكيان من الإدارة التقليدية إلى الإدارة المؤسسية الحديثة، بما يشمله ذلك من تعزيز استقلالية مجالس الإدارة، وتفعيل اللجان المتخصصة، وتطوير نظم الرقابة وإدارة المخاطر وفق أفضل الممارسات الدولية.
وشدد رئيس البورصة على أن الالتزام بالإفصاح الدوري وفي التوقيتات المحددة يعد ركيزة أساسية لبناء الثقة مع المستثمرين، ويعزز من الجاذبية الاستثمارية للشركات محليًا ودوليًا.
كما أكد أن القيد في البورصة يمثل أداة مهمة لمعالجة تحديات الشركات العائلية، خاصة فيما يتعلق باستمرارية الكيانات عبر الأجيال، من خلال الفصل بين الملكية والإدارة، بما يدعم الاستدامة ويحافظ على القيمة الاقتصادية للشركات.
وأضاف أن القيد يتيح مرونة أكبر للمساهمين في التخارج الجزئي أو الكلي، إلى جانب توفير آليات تسعير عادلة للأسهم تعكس قيمتها الحقيقية وفرص نموها المستقبلية، فضلًا عن تنويع مصادر التمويل عبر زيادات رؤوس الأموال وأدوات الدين المختلفة.
وفيما يتعلق بمنظومة الحوكمة وتسوية المنازعات، أوضح أن الحوكمة الرشيدة تسهم في تقليل النزاعات من الأساس، بينما يساعد وجود هياكل مؤسسية واضحة على تسريع تسوية أي نزاعات حال وقوعها، بما يقلل التكلفة ويحافظ على استقرار الكيانات الاقتصادية.
وأشار إلى أن دعم الشركات العائلية وتمكين المرأة يمثلان محورين استراتيجيين في تطوير سوق المال، موضحًا أن البورصة تعمل على تعزيز مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات المقيدة، دعمًا للتنوع والحوكمة.
واختتم بالتأكيد على أن الحوكمة أصبحت معيارًا تنافسيًا رئيسيًا في قرارات الاستثمار، وأن تشجيع القيد في البورصة يعكس توجهًا نحو تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وترسيخ الشفافية وبناء شركات قادرة على النمو والاستدامة.
