القاهرة- مباشر: شارك عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) المنعقد في دبي، حيث استعرض تطورات سوق المال المصرية وأبرز الإصلاحات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز جاذبيتها أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار رضوان إلى أن البورصة المصرية شهدت ارتفاعات قياسية في مؤشرات السوق الرئيسية، التي سجلت مستويات تاريخية غير مسبوقة، بالتزامن مع زيادة أحجام وقيم التداول، موضحًا أن أداء السوق شهد تطورات متسارعة مع تحسن واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وعودة الاستثمارات المؤسسية وصناديق الاستثمار الدولية بصورة تدريجية.
تطوير أدوات التداول وتنويع فئات الأصول
وأوضح رئيس البورصة أن إدارة السوق تعمل على تنويع فئات الأصول وتطوير بيئة التداول بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين، من خلال تنشيط آليات الاقتراض بغرض البيع «Short Selling»، إلى جانب التوسع في تداول العقود المستقبلية والخيارات ضمن سوق المشتقات.
كما تتجه البورصة إلى تفعيل دور صانع السوق، بما يسهم في تقليص الفارق بين سعري العرض والطلب، وزيادة عمق السوق وتحسين كفاءة التداولات.
وأكد رضوان أن البورصة تكثف جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مستندة إلى ما وصفه بمتانة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع الصدمات والتقلبات العالمية.
وأشار إلى تنامي اهتمام عدد من الصناديق والمستثمرين الأجانب بالسوق المصرية، مع وجود مستثمرين يدرسون ضخ رؤوس أموال جديدة، لافتًا إلى استمرار إدراج مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة في مؤشرات «S&P Dow Jones»، إلى جانب تحسن ترتيبها في مؤشرات دولية أخرى، وهو ما يدعم اهتمام المؤسسات الاستثمارية بالسوق المصرية.
حوافز ضريبية ودعم للشركات المقيدة
وتناول رئيس البورصة كذلك تأثير الأدوات المالية الجديدة بالتزامن مع حزمة التيسيرات الضريبية الأخيرة، والتي تضمنت تبسيط ضريبة الدمغة وتخفيض الأعباء الضريبية على المستثمرين غير المقيمين، إلى جانب حوافز وإعفاءات استثمارية مخصصة للشركات التي يتم قيدها حديثًا.
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف خفض تكلفة التمويل وتشجيع الشركات على القيد في البورصة، فضلًا عن جذب المزيد من السيولة إلى السوق.
كما أشار إلى أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبرامج دعم الشركات الناشئة، مؤكدًا تركيز البورصة على تأهيل الشركات الواعدة ومساعدتها على الانتقال من منصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SME» إلى السوق الرئيسي.
وقال إن هذا التوجه يستهدف توسيع قاعدة الاستثمار وإتاحة قنوات تمويل رسمية أمام شرائح جديدة من الشركات والأنشطة الاقتصادية.
4.3 تريليون جنيه القيمة السوقية
واختتم رضوان حديثه باستعراض مؤشرات التداول في البورصة، موضحًا أن القيمة السوقية تجاوزت 4.3 تريليون جنيه، فيما وصلت متوسطات التداول اليومية إلى نحو 10 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن هذه المستويات تمنح السوق قدرة أكبر على استيعاب طروحات كبيرة مع الحد من التأثير على الأسعار، وتدعم استعداد البورصة لاستقبال شركات مرتقبة ضمن برنامج الطروحات، من بينها بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة، إلى جانب طروحات مرتقبة لشركات من القطاع الخاص في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية واللوجستيات والأنشطة المرتبطة بالتصدير.
