القاهرة- مباشر: افتتح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، قاعة التداول بالمبنى التاريخي للبورصة المصرية، بعد التجديد الشامل للقاعة وملحقاتها، في حفل نظم اليوم، بالتزامن مع الاحتفال بمئوية المبنى التاريخي للبورصة المصرية وما يمثله من قيمة أثرية ومعنوية كبيرة حيث يعد أحد أقدم مباني أسواق الأوراق المالية في العالم أجمع.
وحضر الحفل وزراء الاتصالات، والتموين، والخارجية، والزراعة، وقطاع الأعمال العام، ومحافظ القاهرة، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح "الشيخ" الخطوط العريضة لاستراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير والتي اعتمدها مجلس إدارة البورصة المصرية في يناير 2024، كما قدم شرحًا لأهم ما قامت به إدارة البورصة في إطار تنفيذ استراتيجية التطوير بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك كما يلي:
1- حققت البورصة تقدمًا كبيرًا لإعادة تحديث نظام التداول حيث تقادم نظام التداول الحالي المعمول به منذ عام 2008، ليكون لدى البورصة نظام متكامل يضم سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى سوقي المشتقات وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وتحديث نظام الرقابة على التداول، وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
2- نجحت إدارة البورصة في جذب ست شركات جديدة للقيد منذ بداية العام، وبدأ التداول بالفعل على أسهم ثلاث شركات منها، كما انتقلت 4 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، ما يبرهن على نجاح البورصة في إنفاذ فلسفة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو أنه حاضنة أعمال ومحطة تستقر فيها الشركة لنحو 3 سنوات لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع ومن ثم تنتقل بعدها إلى السوق الرئيسي، وتستهدف البورصة المزيد من الشركات والكيانات الاقتصادية الكبيرة للقيد في السوق الرئيسي خلال الفترة المقبلة.
3- إطلاق مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وتوفير أداة مالية جديدة.
4- أعادت هيكلة شاملة لتقسيم الأسواق داخل البورصة وربط قوائم الأسواق بالمؤشرات، ما أدى إلى زيادة عدد الأسهم المسموح عليها بالأنشطة المتخصصة وهي الشراء بالهامش والتداول في نفس الجلسة والتداول في الجلسة التالية، وذلك لتعزيز التداولات وزيادة السيولة وعمق السوق.
5- انتهت البورصة المصرية من كافة الخطوات اللازمة لإطلاق منصة تداول سوق الكربون الأفريقي الطوعي، وفي انتظار تنفيذ أولى الصفقات قريبًا.
6- إتاحة تلقي طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال من خلال آليات البورصة وإتاحة المجال لجميع شركات السمسرة للمشاركة في الطروحات الخاصة، وبناء سجل الأوامر الخاص بالطرح الخاص في البورصة، وتزامن ذلك مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بخفيض فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات.
7- تعديل وحدة المزايدة على الأسهم لتصبح نسبة مئوية من سعر الإقفال.
8- الانتهاء من تحويل نظم وإجراءات شهادات الإيداع الدولية GDRs من نظام يدوي إلى نظام رقمي لتبسيط الإجراءات وزيادة السيولة.
9- طورت كوادر البورصة المصرية وشركة مصر لنشر المعلومات، نظم آلية ضمن التحديث الشامل لمنظومة التداول بالبورصة، وأهم تلك النظم:
- نظامي التداول والتسوية لسوق الكربون الأفريقي الطوعي
- تعديلات نظام الصفقات الخاصة (OPR) لتلقي طلبات زيادة رؤوس الأموال
- تطوير وتعديل نظام تسجيل العملاء لتنشيط وإيقاف الأكواد آليًا
- تجهيز النسخة التجريبية لنظام الـGFIT للبدء في السماح لشركات السمسرة استخدام نظام تداول سندات وأذون الخزينة
10- تأهيل مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة مع استمرار الدورات التدريبية الخاصة بهم رفعا لكفاءتهم، تمهيدا لتفعيل سجل خاص بهم.
11- تعزيز التواصل البناء مع كافة الجهات الخارجية ومؤسسات المال والأعمال الدولية (خاصة الجهات التي تصدر المؤشرات الدولية المدرجة بها البورصة المصرية) لتعزيز وضع مصر في تلك المؤشرات بعد أن كانت البورصة المصرية مهددة بالاستبعاد منها بعد تخفيض تصنيفها بتلك المؤشرات، وللتغلب على ما ذكر ببعض تقارير تلك المؤسسات من أسباب لخفض التصنيف، عملت البورصة المصرية بالعمل على 3 محاور:
1)- التنسيق مع البنك المركزي المصري وسائر الجهات المعنية بالدولة وعقد اجتماعات دورية للتواصل المباشر مع المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بانخفاض التصنيف نتيجة صعوبات متعلقة بسعر الصرف.
2)- إتاحة قواعد العمل مثل التداول والقيد والعضوية، وأيضًا استراتيجية البورصة المصرية، باللغتين العربية والإنجليزية على موقع البورصة الإلكتروني للتغلب على ما ذكر من عدم حصول المستثمر الأجنبي على ذات المعاملة التي يحصل عليها المستثمر المصري لتأخر أو عدم وجود النسخ المترجمة.
3)- تيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بكافة أنواعها بسوق الأوراق المالية ومد فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية بأنواعها أسوة بالمؤسسات المصرية، وذلك للتغلب على ما ذكر من وجود صعوبات تواجه تسجيل الأجانب كعملاء بالسوق المصري.
12- العمل على إتاحة تداول أدوات الدين الحكومية لكافة فئات المستثمرين المصريين وغير المصريين بالبورصة المصرية، عن طريق شركات السمسرة المرخص لها، لخلق طلب إضافي على أدوات الدين الحكومية وزيادة أحجام وقيم تداولها من خلال البورصة المصرية.
13- تعديل قواعد العضوية بما يسمح بضم الشركات التي تزاول الأنشطة ذات الارتباط بالتداول بالبورصة المصرية مثل شركات إدارة المحافظ والصناديق.
14- إطلاق "منصة حوار البورصة" كقناة إضافية لاستقبال مقترحات وآراء عناصر السوق، لتعزيز الحوار المجتمعي.
15- توقيع والبدء في تنفيذ عدد من بروتوكولات التعاون مع مجموعة من الجامعات المصرية مثل جامعة حلوان، وجامعة فاروس بالإسكندرية وجامعة الجلالة الأهلية، والجامعة الألمانية والجامعة الأوروبية، وتحالف جامعات شمال الصعيد (الذي يضم جامعات المنيا وبني سويف والفيوم)، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
البورصة المصرية ترتفع 0.93% خلال أسبوع بمكاسب سوقية 22.9 مليار جنيه
مصر تنفذ خط أنابيب لنقل غاز الإيثان الأمريكي من الدخيلة إلى "سيدبك" و"إيثيدكو"
مصر تعلن تعريفة جديدة لأسعار شحن السيارات الكهربائية خلال شهر
