أبوظبي - مباشر: أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أن العلاقات الإماراتية اليابانية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون الاستراتيجي.
وأشار رئيس دولة الإمارات في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقاً، إلى ضرورة العمل على تعزيزها من خلال إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.
ولفت إلى أن اتفاقية الشراكة بين البلدين تفتح آفاقاً جديدة من الشراكة التنموية لدعم الازدهار والنمو الاقتصادي المستدام للجانبين.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الإمارات، معرباً عن أمله بتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال كيشيدا، في منشور على منصة "X" تويتر سابقاً : "سنبدأ مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الإمارات، ونأمل أن يؤدي إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين".
وأكد أن إبرام الاتفاقية مع الإمارات، إلى جانب اتفاقية أخرى للتجارة الحرة بين اليابان ومجلس التعاون الخليجي التي سيتم التفاوض عليها أيضاً، من شأنه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 بلغ 87 مليار درهم (3.652 تريليون ين)، بنمو19.11%، مقارنة بـ73 مليار درهم (3.066 تريليون ين) بالنصف الأول 2023، بحسب إحصائيات وزارة المالية في اليابان.
وسجّلت صادرات دولة الإمارات إلى اليابان، خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2024، نحو 67 مليار درهم (2.821 تريليون ين)، في حين بلغت الواردات نحو 19.83 مليار درهم (831.098 مليار ين)، ليبلغ بذلك فائض الحساب التجاري بين البلدين نحو 47 مليار درهم (1.990 تريليون ين) لصالح دولة الإمارات.
ويأتي إعلان البلدين بدء هذه المحادثات في إطار مبادرة الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي أطلقت خلال زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى اليابان في شهر سبتمبر عام 2022، وفي إطار إستراتيجية دولة الإمارات بشأن توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم تحت مظلة "برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة" الذي جرى إطلاقه في سبتمبر2021، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".
وتهدف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات مع دول ذات أهمية إستراتيجية على خريطة التجارة الدولية، تحت مظلة هذا البرنامج إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وإزالة الحواجز التجارية غير الضرورية وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية.
وتنطلق المحادثات بين الإمارات واليابان للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية المزدهرة حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان من حيث الصادرات والواردات في العالم العربي.
وتستقبل الإماراتنحو 40% من صادرات اليابان إلى الدول العربية، بينما تعد اليابان ضمن أهم عشرة شركاء تجاريين للإمارات.
وواصلت التجارة غير النفطية بين البلدين ازدهارها في النصف الأول من العام الجاري مسجلة 8.1 مليار دولار، فيما بلغت 17.3 مليار دولار بنهاية عام 2023، بزيادة 17.4% مقارنة بعام 2022.
إلى ذلك، ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، ركيزة أساسية لجهود النمو والتنويع الاقتصادي المستدام، ويلعب دوراً محورياً في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة والتي حققت مستويات غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2024 مسجلةً 1.395 تريليون درهم وبمعدل نمو 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
منذ إطلاقه، شهد البرنامج توقيع 11 اتفاقية رسمياً حتى الآن مع دول ذات أهمية إستراتيجية على خريطة التجارة الدولية على المستويين الإقليمي والعالمي، من بينها ست اتفاقيات دخلت بالفعل حيز التنفيذ.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
الإمارات واليابان تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
87 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان في النصف الأول
