تونس - مباشر: أكدت رئيسة مجلس إدارة بورصة تونس والمديرة العامة لشركة "بي إتش إنفست" BH Invest، سونيا بن فرج، أن التداولات في بورصة تونس عادت إلى نسقها الطبيعي اليوم الأربعاء بعد تعليق استمر ساعة واحدة، وذلك في إطار تطبيق آلية الإيقاف المؤقت للتداول المنصوص عليها في قواعد السوق.
وأوضحت بن فرج، وفق وكالة الأنباء التونسية، أن بورصة تونس فعّلت خلال جلستي 28 و29 يوليو / تموز الجاري آلية الإيقاف المؤقت للتداول، المعروفة بـ"قاطع التداول"، مرتين، بعد تراجع مؤشر "توناندكس" بأكثر من 3 بالمائة في كلتا الجلستين.
وأضافت بن فرج، أن هذا الإجراء لا يُعد تدبيرًا استثنائيًا، بل يمثل إحدى الآليات المعتمدة عالميًا لإدارة مخاطر الأسواق المالية وحماية المستثمرين، حيث يهدف إلى الحد من التقلبات الحادة ومنح المتعاملين فرصة لإعادة تقييم قراراتهم الاستثمارية خلال فترات التراجع القوي.
وأشارت رئيسة مجلس إدارة بورصة تونس إلى أن قواعد التداول ببورصة تونس تنص على مستويين للتدخل؛ أولهما عند هبوط مؤشر "توناندكس" بنسبة 3 بالمائة، حيث يتم تعليق التداولات لمدة ساعة مع إتاحة إمكانية مراجعة أو إلغاء الأوامر، بينما يؤدي تراجع المؤشر بنسبة 5 بالمائة إلى تعليق الجلسة لما تبقى من اليوم.
ولفتت إلى أن التحركات الأخيرة بالسوق تأتي بعد موجة صعود قوية، حيث حقق مؤشر "توناندكس" مكاسب بلغت 60.24 بالمائة منذ بداية عام 2026 وحتى 17 يوليو / تموز الماضي، وذلك عقب ارتفاعه بنسبة 35 بالمائة خلال عام 2025، مؤكدة أن السوق التونسية تشهد اتجاهًا صعوديًا متواصلًا منذ 6 سنوات.
وقالت بن فرج، إن عمليات التصحيح وجني الأرباح التي بدأت اعتبارًا من 20 يوليو / تموز الجاري، عندما تراجع المؤشر بنسبة 1.09 بالمائة، تُعد تطورًا طبيعيًا ومتكررًا في الأسواق المالية، ولا تعكس تغيرًا في الاتجاه العام للسوق أو في أساسيات الشركات المدرجة.
وأضافت أن النتائج المالية المحققة عن عام 2025 أظهرت أداءً قويًا لغالبية الشركات المدرجة، كما أن المؤشرات المعلنة عن النصف الأول من عام 2026 تدعم استمرار متانة الأوضاع الأساسية للشركات.
وأكدت بن فرج، أن العديد من المختصين والخبراء في السوق ينظرون إلى التراجعات الأخيرة باعتبارها حركة تصحيح فنية طبيعية ومتوقعة جاءت بعد فترة طويلة من الارتفاعات المتواصلة.
وشددت رئيسة مجلس إدارة بورصة تونس على التزام بورصة تونس بضمان سلامة وشفافية التداولات والحفاظ على نزاهة السوق، مع مواصلة التواصل مع مختلف الأطراف والجهات المعنية لتعزيز ثقة المستثمرين ودعم كفاءة الإطار التنظيمي والتشغيلي للسوق المالية التونسية.
