الرياض – مباشر: أظهر التقرير السنوي لـرؤية السعودية 2030 لعام 2025، تحقيق المملكة تقدماً واسعاً في تنفيذ مستهدفاتها، مع بلوغ 93% من مؤشرات الأداء مستهدفاتها أو تجاوزها، فيما اكتملت أو تسير وفق المسار الصحيح 90% من المبادرات، بواقع 935 مبادرة مكتملة و225 أخرى قيد التنفيذ من أصل 1290 مبادرة، إلى جانب تحقيق 309 مؤشرات من أصل 390 مستهدفاتها المرحلية.
وحسب التقرير الذي صدر في الذكرى العاشرة لإطلاق الرؤية؛ فإن هذا التقدم تنفيذ أكثر من 1000 إصلاح و1200 إجراء تنظيمي، أسهمت في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر تنافسية؛ تزامناً مع تحقيق عدد من المؤشرات مستهدفات 2030 مبكراً، من بينها التقدم إلى المرتبة السابعة عالمياً في المشاركة الإلكترونية، ومضاعفة مواقع التراث العالمي إلى 8 مواقع، وارتفاع عدد المتطوعين إلى أكثر من 1.7 مليون متطوع.
وفي محور “مجتمع حيوي”، سجلت المملكة تحسناً في جودة الحياة، مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع إلى 79.7 عام، وتجاوز عدد المعتمرين من الخارج 18 مليون معتمر، وارتفاع نسبة تملك المساكن إلى 66.24% مقارنةً بـ47% في 2016، فيما بلغت تغطية الخدمات الصحية 97.5% من التجمعات السكانية، مع تقدم المملكة إلى المرتبة 22 عالمياً في مؤشر السعادة.
المؤشرات الاجتماعية
كما شهدت المؤشرات الاجتماعية تمكيناً ملحوظاً، مع ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35%، وبلوغ نسبة النساء في المناصب القيادية 43.9%، وامتلاكهن 48% من السجلات التجارية، إلى جانب تمكين 33.4% من مستفيدي الإعانات من العمل، وتوسع التعليم بوجود 22 جامعة ضمن تصنيف QS العالمي.
وفي محور “اقتصاد مزدهر”، واصل الناتج المحلي الإجمالي نموه ليصل إلى 4.9 تريليون ريال، مع مساهمة القطاع الخاص بنسبة 51%، وارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 55% من الاقتصاد، محققة نمواً سنوياً 4.9%، فيما سجل الاقتصاد أعلى نمو خلال ثلاث سنوات بنسبة 4.5%.
بيئة الأعمال
وشهدت بيئة الأعمال توسعاً لافتاً، مع نمو عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 1.7 مليون منشأة، وارتفاع التمويل الموجه لها إلى 11.3% من إجمالي القروض، إلى جانب زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 133 مليار ريال، واستقطاب أكثر من 700 شركة عالمية لمقراتها الإقليمية.
أصول صندوق الاستثمارات العامة
كما عززت المملكة مكانتها الاستثمارية، مع تضاعف أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 3.41 تريليون ريال، وتوفيره أكثر من مليون وظيفة، ورفع المحتوى المحلي في مشاريعه إلى 60%، فضلاً عن تصدرها الاستثمار الجريء إقليمياً للعام الثالث على التوالي.
ارتفاع عدد المصانع بنسبة 79%
وفي القطاع الصناعي، ارتفع عدد المصانع بنسبة 79% إلى أكثر من 12.9 ألف مصنع، بينما قفزت قيمة الثروات المعدنية إلى 9.4 تريليونات ريال، مع تقدم المملكة إلى قائمة أكبر 10 دول في مؤشر الاستثمار التعديني، في حين سجلت الصادرات غير النفطية مستويات تاريخية تجاوزت 622 مليار ريال.
وعلى صعيد البنية التحتية والخدمات اللوجستية، ارتفع عدد المراكز اللوجستية إلى 24 مركزاً، مع تقليص زمن الفسح الجمركي إلى أقل من ساعتين، وتوسع مناطق الإيداع، فيما احتلت المملكة المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في نمو الحمولة الوطنية.
وفي محور “وطن طموح”، تقدمت المملكة إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الحكومة الإلكترونية، وتصدرت مؤشر الثقة في الحكومة بنسبة 87%، مع نمو القطاع غير الربحي إلى 1.4% من الناتج المحلي، وارتفاع عدد منظماته إلى أكثر من 7 آلاف منظمة.
القطاع السياحي
وسجل القطاع السياحي قفزة تاريخية، مع ارتفاع عدد السياح إلى 123 مليون سائح، وإنفاق تجاوز 304 مليارات ريال؛ مدعوماً بنمو عدد الغرف الفندقية بأكثر من 110%، وتوسع قطاع الفعاليات إلى أكثر من 17 ألف شركة، إضافة إلى تسجيل أكثر من 17 مليون زائر لـ“موسم الرياض”.
كما عززت المملكة حضورها العالمي عبر مشاريع كبرى مثل الدرعية ومشروع البحر الأحمر، إلى جانب تطور قطاع الثقافة الذي استوعب أكثر من 282 ألف موظف، وقطاع الأزياء الذي تجاوز 340 ألف موظف.
الإنتاج الزراعي
وفي جانب الاستدامة، تضاعف الإنتاج الزراعي إلى أكثر من 12 مليون طن، وارتفعت قدرات إنتاج المياه بنسبة 83%، مع تعزيز الأمن المائي وزيادة المخزون الاستراتيجي بنسبة 121%، فيما بلغت الطاقة المتجددة 46 جيجاواط مقارنةً بـ3 جيجاواط قبل ست سنوات.
كما شملت الجهود البيئية زراعة أكثر من 151 مليون شجرة، ورفع المناطق المحمية إلى 18.1% برية و16.1% بحرية، وإعادة توطين أكثر من 10 آلاف كائن فطري، إلى جانب تحقيق إنجازات علمية مثل تطوير أول جينوم للنمر العربي.
