الرياض - مباشر: سجل القطاع الخاص في السعودية مساهمة بلغت 51% من الاقتصاد خلال 2025، متجاوزة مستهدف عام 2025 البالغ 47%، مقارنةً بنسبة 44% عند انطلاق الرؤية، .
وتستهدف المملكة أن يبلغ مساهمة القطاع الخاص من الاقتصاد إلى 65% بحلول العام 2030؛ ما يؤكد تعاظم دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
ووفقاً للتقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 للعام 2025، الصادر أمس السبت، بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.476 تريليون ريال، كما ارتفعت الاستثمارات في القطاعات غير النفطية إلى 797 مليار ريال، إلى جانب تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 133 مليار ريال، وارتفاع عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى 700 مقر متجاوزاً مستهدف رؤية 2030.
ويعد المؤشر أحد مؤشرات الوعود التي تضمنتها وثيقة الرؤية، وشهد أداؤه نمواً مطرداً منذ العام 2016 مترافقاً مع النمو الاقتصادي المتسارع؛ ليتجاوز مستهدفاته المرحلية في العامين الأخيرين على التوالي.
وكان لتنفيذ الهيئة العامة للإحصاء للتحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي تأثير على قيم الناتج المحلي الإجمالي التاريخية؛ وهو ما يأتي منسجماً مع توجهات المملكة نحو تعزيز الشفافية الاقتصادية، وتحسين مستوى جودة وموثوقية البيانات الإحصائية، وقياس المؤشرات الاقتصادية الوطنية؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية، ويتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
وبحسب التقرير، يعكس هذا الأداء المتنامي لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي نجاح الجهود الوطنية التي دفعت بها رؤية السعودية 2030؛ لتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، وتطوير البنية التحتية، وإطلاق المبادرات التنموية التي تمّكن القطاع الخاص من أداء دوره الاستراتيجي في بناء اقتصاد مزدهر ومستدام.
وتوقع تقرير رؤية المملكة 2030 أن تتوسع مشاركة القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي في المرحلة الثالثة من الرؤية، بعد أن وُُضعت الأسس التمكينية خلال العشر سنوات الماضية، وتوسّع الإنفاق الحكومي في القطاعات غير النفطية لإيجاد بيئة جاذبة وحاضنة للفرص، إلى جانب تفعيل الاستراتيجيات الوطنية، وتسارع إنجاز المشاريع الكبرى، والتي ستوفر مجتمعة بيئة ممكنة ومحفزة للقطاع الخاص لاستثمار فرص النمو.
