مباشر- دبي: تعتزم سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) إجراء مراجعة تنظيمية شاملة لقواعدها الخاصة بمديري الأموال وصناديق التحوط، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء التنظيمية وتقليل الحواجز أمام دخول السوق؛ ما قد يشكل أكبر تعديل في الإطار التشريعي منذ قرابة عقدين، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرج".
وتسعى السلطة من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي (DIFC) مركزاً مالياً عالمياً لصناديق التحوط، عبر تبني معايير تنظيمية أكثر مرونة تتماشى مع النظم المطبقة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وتشمل التعديلات المقترحة خفض الحد الأدنى لرأس المال النقدي المطلوب للصناديق الكبيرة من 230 ألف دولار إلى 140 ألف دولار، بينما قد تنخفض المتطلبات للصناديق الناشئة محلياً من 70 ألف دولار إلى 40 ألف دولار، ما يسهم في جذب الصناديق الصغيرة والمبتكرة إلى السوق الإماراتي.
وفي إطار هذا التوجه، يعمل مركز دبي المالي العالمي على إعادة تجهيز مساحات عمل مخصصة لمديري الصناديق الناشئة، مستوحاة من بيئات العمل التشاركية؛ وذلك استعداداً لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد صناديق الاستثمار الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز جاذبية دبي مركزاً مالياً عالمياً ديناميكياً، وتوفير بيئة تنظيمية تتسم بالكفاءة والشفافية والمرونة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار والابتكار في قطاع الخدمات المالية، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة لصناديق التحوط على المستويين الإقليمي والعالمي.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
"دبي للخدمات المالية": أنشطة الترخيص والتسجيل تنمو 54% خلال 2022
