دبي – مباشر: أعلنت محاكم دبي عن إنشاء محكمة متخصصة في "غسل الأموال" في كل من المحكمة الجزائية الابتدائية ومحكمة الاستئناف.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن إنشاء المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذاً للإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال.
جاء ذلك بناءً على اقتراح من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يرأسها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وتحقيقاً لفاعلية النظام القضائي في تعزيز التنافسية الدولية لدولة الإمارات ودبي في ترسيخ أسس العدالة الناجزة التي تتسم بالدقة والسرعة وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية في مكافحة شتى صور الإجرام الحديث بما فيها عمليات غسل الأموال.
ويذكر أن مجلس الوزراء أصدر في ديسمبر 2020، قراراً بإنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية، الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات.
وبهدف تعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها في مجال مواجهة غسل الأموال، ومتابعة كافة المتطلبات الدولية وأداء الدولة في مجال الامتثال المالي وفق أفضل الممارسات العالمية، والمشاركة الفعالة في تبادل المعلومات والتنسيق مع الشركاء والجهات التنفيذية والرقابية حول العالم والأمم المتحدة في نفس الإطار.
ويتولى المكتب التنفيذي: التصدي لهذه الجرائم من خلال العمل مع المجموعات الإقليمية والدولية مثل فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة العشرين، ومجموعة العمل المالي (فاتف)، وتبادل المعلومات بشكل مكثف بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون والجهات الإشرافية والرقابية والقطاع الخاص، كما يتولى العديد من المسؤوليات الأخرى على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.
وأسست الإمارات، اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة عام 2000، وتعمل اللجنة بوجه خاص على الارتقاء بكفاءة وفاعلية إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، من خلال التحقق من الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة.
وفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وقام عمداً بتحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
وتنص قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة على أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، كما لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.
ترشيحات:
"اقتصادية" أبوظبي تضيف 22 منشأة جديدة إلى مشروع الصناعات الأساسية
