دبي - مباشر: أطلقت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي، اليوم الثلاثاء، إطاراً تنظيمياً شاملاً للمشتقات المتداولة في البورصة في مجال الأصول الافتراضية.
ويتيح هذا الإطار، المنصوص عليه في الإصدار" 2.1 "من دليل قواعد خدمات التبادل الصادر عن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية، لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين تقديم منتجات مشتقات مالية ضمن نطاق تنظيمي محدد بوضوح بشرط الحصول على ترخيص صريح والالتزام بمتطلبات تشغيلية واحترازية وسلوكية صارمة.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يتواصل فيه الطلب على المشتقات في أسواق الأصول الافتراضية في النمو، وفي الوقت الذي تعمل فيه الهيئات التنظيمية العالمية على معالجة مسألة حوكمة المنتجات المالية التي تزداد تعقيدا في مجال الأصول الرقمية، وفقاً لوكالة أنباء الإمارت"وام".
يتناول إطار عمل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي هذه المسألة بشكل مباشر من خلال وضع متطلبات ملزمة في 5 مجالات تشمل متطلبات ملاءمة العملاء وتصنيفهم، لا سيما بالنسبة للمنتجات ذات المخاطر العالية، وضوابط الهامش والرافعة المالية والتصفية لإدارة التعرض للمخاطر السوقية، وفصل أصول العملاء وحساباتهم للتخفيف من المخاطر النظامية ومخاطر الأطراف المقابلة، والتزامات محسّنة بالإفصاح والتواصل، تتماشى مع لوائح التسويق الخاصة بسلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي، وصلاحيات التدخل التنظيمي، التي تمكّن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي من التصرف بحزم استجابةً لضغوط السوق أو سوء السلوك.
وتهدف هذه الأحكام مجتمعةً إلى ضمان مواكبة نمو الهياكل السوقية المتطورة في دبي ووجود ضمانات متناسبة لحماية المشاركين في السوق وسلامة السوق ككل.
وصُممت هذه الأحكام مجتمعة لضمان أن يواكب نمو الهياكل السوقية المتطورة في دبي وجود ضمانات متناسبة لحماية المشاركين في السوق وسلامة السوق ككل.
وأعلنت وزارة المالية الإماراتية، خلال فبرار 2026، عن صدور القرار الوزاري رقم (336) لعام 2025 بإضافة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي، بموجب القانون رقم (4) لعام 2022، إلى تعريف السلطة المختصة الوارد في القرار الوزاري رقم (229) لعام 2025، بشأن الأنشطة المؤهلة والمستبعدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار تُعد سلطة (VARA) من ضمن السلطات المختصة لأغراض الأنشطة المؤهلة لخدمات إدارة الصناديق وخدمات إدارة الثروات والاستثمارات.
وأكدت الوزارة في بيان التزامها بضمان الوضوح واليقين والتوافق عبر الإطار التنظيمي والضريبي، مع الاستمرار في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز دولي للخدمات المالية والاستثمارية
