مباشر: علق الخبير الأكاديمي مختار العماري، على مشروع قانون جديد بأن طباعة النقود لسداد الديون والعجز "أخطر القرارات" التى قد تتخذها تونس خلال الفترة القادمة.
وجاءت تصريحات العماري، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية على مشروع القانون بخصوص الترخيص للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة والذي تم تقديمه لمجلس نواب الشعب.
وأضاف الأكاديمي مختار العماري المقيم بكندا، "عوضًا عن الحد من الهدر والتقليص من حجم الوظيفة العمومية، اختارت تونس طباعة النقود لسداد الديون والعجز"،
وكان مجلس الوزراء صادق في 25 يناير / كانون الثاني الجاري، على قانون يتعلق بالموافقة على الترخيص للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات للخزينة العامة التونسية.
ووصف العماري ذلك الإجراء بأنه "أخطر القرارات"، نظرًا لتداعياته السلبية على الاقتصاد وخاصة على الثقة في الدولة ومؤسساتها باعتبار أن الدولة تعطي حاليًا الأولوية في نفقاتها للاستهلاك والأجور بما سيجعل الأجيال القادمة تتحمل ما سينجر عن ذلك من ديون وتدهور للخدمات العامة.
وأضاف أن تلك الوضعية تعرف بـ " التكافؤ الريكاردي".
وتابع العماري، بأن الأثر الآخر لذلك الإجراء يتعلق بالتضخم. "عندما تمول طباعة النقود الهدر العمومي، فإن الكتلة النقدية سوف تتضخم بشكل أسرع وأكثر كثافة من كتلة السلع المنتجة، لذلك ستحتاج إلى المزيد من الأوراق النقدية لشراء نفس المنتوج، ومن أجل التعامل مع التضخم، تم التوجه نحو زيادة سعر الفائدة الرئيسي، الأمر الذي سيزيد من تسارع التضخم، بالإضافة إلى معاقبة الاستثمار الخاص والعام".
وأردف الأكاديمي "وبالتالي فإن قيمة الدينار معرضة للتدهور مقابل العملات الدولية الرئيسية والدينار سيتضرر كما ستتضرر القدرة الشرائية للمواطنين".
ولفت العمار إلى أن القرار "سيؤثر سلبا على الاستثمار، الذي هو في حالة تراجع مسبقا، وسوف يتراجع أكثر. وما تبقى من الاستثمارات العامة والخاصة سيتم توجيهه نحو مشاريع قصيرة المدى وأكثر مضاربة".
وأضاف العماري "سيزيد ذلك من إهمال الإستثمار في البنية التحتية المستدامة التي تتطلب الصبر قبل العودة إلى الإنتاج. وسيرتفع معدل تحيين الاستثمارات العامة إلى أكثر من 15 بالمائة وبالنسبة إلى الاستثمارات الخاصة سيقترب من 19 بالمائة، وتفسر هذه الزيادة بشكل خاص بمنحة الخطر".
وأشار الأكاديمي أيضًا إلى خطر "الحفاظ على حالة من الركود التضخمي الدائم "نمو منخفض للغاية مصحوب بتضخم مرتفع"، ولا يسمح القرار بأي حال من الأحوال بخلق فرص عمل إضافية ضخمة لـ 700 ألف عاطل عن العمل ينتظرون وظائف لسنوات".
وأكد الخبير على مخاطر عدم الاستقرار على مختلف الجبهات الاقتصادية والنقدية، مقدراً أن الفاعلين الاقتصاديين سيفضلون الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملات الصعبة، وانتظار ظهور استراتيجية اقتصادية أكثر تماسكاً واطمئناناً للاستثمار
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات..
تونس تمدد حالة الطوارئ إلى نهاية 2024
الحكومة تعتزم اقتراض 2.25 مليار دولار من "المركزي التونسي" لسد عجز الميزانية
المركزي التونسي يؤكد على ضوابط لصالح عملاء البنوك
تونس تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول المصدرة بــ"الكوميسا"
