القاهرة - مباشر: توقع خبراء الاقتصاد أن يتجه المركزي المصري لتثبيت الفائدة للمرة الرابعة على التوالي في ظل الموجة التضخمية المصاحبة لرفع أسعار المحروقات في الشهر الماضي، فضلا عن الضغوط الاقتصادية العالمية.
وتوقع الخبراء لـ"مباشر" أن يواصل التضخم ارتفاعه في نوفمبر الجاري لاستكمال أثر رفع أسعار البنزين في أكتوبر مع توقعات باستمرار ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري.
ويشهد الجنيه تراجعات أمام الدولار في الأيام الماضية ليسجل أدنى مستوياته منذ مارس الماضي عند مستوى قرب 49.7 جنيه لكل دولار.
تأجيل خفض الفائدة
قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي إن العوامل الحالية تثير إلى تثبيت المركزي المصري لأسعار الفائدة في الوقت الحالي في ظل موجة التضخم العالية.
وذكر أنه مع قرارات رفع أسعار المحروقات التي لاتزال تؤثر على الأسواق قد يؤجل المركزي خفض الفائدة للعام المقبل.
3 عوامل مؤثرة
ويرى الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح أن هناك 3 عوامل تشير إلى اتجاه المركزي لتثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل.
وأشار إلى انه مع استمرار الضغوط التضخمية وغموض مسار الاقتصاد العالمي وكذلك الحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم آثار السياسات النقدية السابقة.
ولفت إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في أكتوبر إلى 26.5% متأثراً بزيادة أسعار الوقود التي أقرتها الحكومة منتصف أكتوبر بنسبة وصلت إلى 17%، متوقعاً أن يظهر الأثر الكامل لهذه الزيادة في قراءة التضخم لشهر نوفمبر.
وتابع: يمثل التضخم تحديا كبيرا ويستدعي اتخاذ إجراءات حازمة لكبح جماحه.
سعر الصرف
وفيما يخص أسعار الصرف، أشار إلى أنه على الرغم من الاستقرار النسبي لسعر صرف الجنية هناك بعض التوقعات بارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه.
ولفت إلى أن الأحداث العالمية مثل استمرار الحرب الروسية في أكرانيا والتوترات الاقتصادية العالمية تؤثر على سعر الصرف والذي نعكس على معدلات التضخم، مشيراً إلى أن قرارات البنوك المركزية العالمية بشأن الفائدة تؤثر على تدفقات الاستثمارات وسعر الصرف.
وضع اقتصادي
من ناحيتها، توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقبل.
وذكرت، "أنه على الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة".
وتابعت: نرى أيضا أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 202".
جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي في اجتماعها يوم 17 أكتوبر بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي، تمثلت في 300 نقطة أساس في 2022 و 800 نقطة أساس في 2023 ثم 800 نقطة أساس في 2024.
تسارع معدل التضخم السنوي المصري لمستوى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بـ 26.4% على أساس سنوي في سبتمبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري مقارنة بـ زيادة بنسبة 2.1% على أساس شهري في سبتمبر. على الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي في بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.50-4.75% أي إجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع السعر 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
توقعات "موازنة" النواب: إيرادات "اقتصادية" قناة السويس ستتفوق على الممر الملاحي
"شعبة الذهب" المصرية تنصح بشراء المعدن الأصفر في الوقت الراهن
"فيتش" ترفع تصنيف مصر السيادي إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة
قناة السويس: نلتزم بتطبيق اتفاقية القسطنطينية دون تمييز لجنسية السفن العابرة
وزير الخارجية المصري: خسرنا 6 مليارات دولار بسبب هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر
