مباشر – إيمان غالي: شهدت بورصة الكويت منذ بداية عام 2025 حركة تداول للسيولة غير مسبوقة كان آخرها 248.67 مليون دينار بتعاملات اليوم، ووصل المتوسط اليومي منذ بداية العام ضعف مستواه في العام المنصرم.
عكس هذا التحسن تحولات إيجابية في السوق الكويتي، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تتبناها الحكومة، إضافة إلى نتائج الشركات المعلنة، وتوقعات إصدار قوانين مثل الدين العام، وترقب إدراج شركات جديدة؛ وذلك بحسب تصريحات خبراء أسواق مال لـ"معلومات مباشر".
وأشاروا إلى أن حركة الاندماجات والاستحواذات والاستثمارات التي شهدتها شركات السوق أسهمت في تعزيز جاذبيته وزيادة اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين، متوقعين استمرار الزخم وارتفاع مستويات السيولة في الأشهر القادمة.
إصلاحات تشريعية
قال نائب رئيس أول-إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في شركة كامكو إنفست، إن بورصة الكويت شهدت تداولات مرتفعة منذ بداية عام 2025، ووصل متوسط قيمة التداول اليومي لما يُقارب 120 مليون دينار، وهذا ضعف ما كان عليه في عام 2024.
وذكر رائد دياب أن تلك التداولات الكبيرة جاءت بدعم الجدية الملحوظة بعمل الحكومة حيال العديد من الملفات أبرزها تنفيذ المشاريع الكبيرة، وترقب المزيد في الفترة القادمة والخطوات المتخذة لتوسع القطاع الغير نفطي، إضافة إلى عدد من الإصلاحات. الاقتصادية.
وتابع:" في نفس الوقت، تحافظ الكويت على تصنيفات جيدة من قبل الوكالات العالمية، ومتانة مالية، وقطاع مصرفي قوي، وأسعار نفط لا تزال جيدة".
بدوره قال خبير أسواق المال إبراهيم الفيلكاوي إن السيولة المعتادة في السوق الكويتي كانت تتراوح بين 50 إلى 70 مليون دينار، ولكن التحرك على قطاع البنوك، والقرار المرتقب لإصدار قانون الدين العام شجع الكثير من المتعاملين من الاستثمار في القطاع بما عزز من عمليات الشراء وساهم في ضخ سيولة أكبر من 130 مليون دينار؛ وذلك بخلاف السيولة الناجمة عن المراجعة الدورية للمؤشرات العالمية.
ومن جانبه أشار رئيس إدارة الصناديق والمحافظ في شركة الاستثمارات الوطنية محمد الحمد، إلى أداء بورصة الكويت أصبح "لافتاً" مع تحرك بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي "بيتك"؛ تزامناً مع تداول الأنباء بشأن اقتراب إصدار قانون الدين العام، وترقب قانون الرهن العقاري، والقرارات التي تصب في صالح القطاع المصرفي؛ بما دعم زيادة الزخم به.
توسع الشركات وجاذبية الأسهم
وأوضح "دياب" أن الأسهم كانت جاذبة في الفترة الماضية؛ إذ شهد مضاعف السعر إلى الربحية قراءات متدنية مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، في حين توسعت العديد من الشركات المدرجة بأنشطتها وأعادت هيكلة ديونها وسط تحسن لأساسياتها.
إضافة إلى ذلك؛ لعبت توقعات النتائج المالية والتوزيعات دوراً مهماً في رؤية هذا الزخم الإيجابي بالسوق الكويتي، ورفع التدفقات الأجنبية أيضاً؛ تزامناً مع ملائمة الظروف الآن لرؤية بعض الاكتتابات الأولية هذا العام وهذا بالطبع دعم المناخ العام الإيجابي للسوق؛ وذلك وفق تصريحات لنائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في "كامكو إنفست".
"أولى وقود" يتصدر السيولة
ومع تصدر سهم شركة الأولى للتسويق المحلي للوقود في الفترة الأخيرة نشاط السيولة، كشف إبراهيم الفيلكاوي أن السوق شهد في الأسبوع الماضي تحركاً على سهم الشركة لعب ذلك دوراً هاماً في الارتفاع وتدوير القيمة المتداولة لتصل إلى ضعف القيمة الإجمالية للسوق لنحو 4 أيام متتالية.
وأوضح خبير أسواق المال أنه لا يوجد أي أسباب "مقنعة" لتلك السيولة في سهم واحد إذ تداول فيما يقارب 3 أيام فقط بنحو مليار دولار من التدوير، وحتى يوم الأحد الذي على السهم نحو ملياري دولار أي ضعف القيمة الإجمالية المدارة داخل السوق الكويتي.
وكشف "الفيلكاوي" أن بعضاً من السيولة كانت في سهم "السور لتسويق الوقود" والذي يُعد من نفس مجموعة "وقود"، ووصلت السيولة به إلى ثلث القيمة المدارة للسوق الكويتي، كما نال سهم "مدينة الأعمال الكويتية العقارية" نصيباً أيضاً لتصل سيولة الأسهم الثلاث لنحو 140 مليون دينار أكثر من سيولة باقي الأسهم المدرجة بالسوق.
وذكر أنه رغم إعلان "وقود" عدم وجود أي تطورات أو معلومات من شأنها إحداث نشاط غير اعتيادي على السهم، إلا أن السهم تضاعف نحو 3 مرات في الأشهر الخمس الأخيرة ليصل من سعر 145 فلساً لنحو 720 فلساً؛ بما يدعو إلى مراجعة عملية الارتفاع والتدوير على السهم الذي تجاوزت لأول مرة في السوق قيمة تداولات رأس ماله البالغ 40.46 مليون دينار.
أداء إيجابي وتوقع الاستمرارية
أوضح رئيس إدارة الصناديق والمحافظ في شركة الاستثمارات الوطنية أن ارتفاع مستويات السيولة المحلية في السوق سواء كانت لأسهم دون الأخرى يدعم السوق ككل، ويبرهن على "زيادة شهية المستثمرين"، ودعم ذلك ارتفاع مؤشر البورصة بأكثر من 20%، وساهم في بناء مراكز جديدة.
وأشار "الحمد" إلى أن التداولات لها عمولات تستفيد من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركات المالكة لأسهم بها مثل "الاستثمارات المالية"، و"أرزان المالية".
وتابع:" فبغض النظر عن تلك المضاربات وأسبابها وسواء كانت دورية أو ترقباً لصدور معلومة جوهرية في المستقبل فإن أثرها واضح على السوق، وقد يظهر على المدى الطويل وتستمر السيولة عند تلك المستويات؛ بما يدعم ارتفاع ملكية الأجانب، ويزيد من الفرص الاستثمارية".
يُشار إلى أن صافي تعاملات المستثمرين الأجانب – تحت بند أخرى - في بورصة الكويت جاء شرائياً خلال عام 2024 بنحو 222.40 مليون دينار، وبلغ 41.49 مليون دينار في يناير/كانون الثاني 2025.
وفي سياق متصل، قال "دياب" إن التعاملات في الآونة الأخيرة بالبورصة ليست "مضاربية" ولكن تُعد عمليات شراء استراتيجية بناءً على أساسيات، وتطغى على المناخ الاستثماري في بورصة الكويت.
وتوقع استمرار السيولة المرتفعة في السوق الكويتي الذي أصبح مركزاً لاهتمام المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة مع بدء توافد العديد من الشركات العالمية إلى الكويت مثل مايكروسوفت وبلاك روك.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
بورصة الكويت ترتفع عند الإغلاق وتسجّل مستوى قياسياً جديداً للسيولة
