مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، وقد جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة العديد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المجلس، في بيان صحفي، إلى أنه تضامنًا مع فلسطين والظروف القاسية بسبب الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني، صوت مجلس الوزراء على اطلاق حملة شعبية رسمية لإرسال المساعدات الغذائية إلى الشعب الفلسطيني، خصوصًا مادة الطحين، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
كما وافق المجلس على أن تتخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتخصيص وتمويل كلف تجهيز منتوج زيت الغاز إلى دولة فلسطين، المجهز وفقاً لقرار مجلس الوزراء (23640)، على أن تحدد وزارة النفط المبلغ لاحقًا.
ومن أجل النهوض بواقع المطارات وتطوير وتأهيل البنى التحتية وتحسين الخدمات فيها، وافق المجلس، على ما جاء في كتاب وزارة النقل بشأن أعمال الصيانة والتأهيل، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
وبناءً على ما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية (المادة 2 - المحور الثاني- ب)، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
- تعتمد التخصيصات المالية للسنتين 2024 و 2025، لحسابي الاستثمار والائتمان لمشروعات الاتفاقية العراقية- الصينية.
- يكون إطلاق تمويل المشروعات المذكورة آنفًا من وزارة المالية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على توصية من لجنة الأمر الديواني (23995 لسنة 2023)، وبطلب من الجهة المنفذة، وللّجنة إعادة المبالغ الممولة الفائضة لحساب الاستثمار.
وفي مجال الطاقة، اتخذ المجلس عددًا من القرارات المهمة، وكما يأتي:
- إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24004 ط لسنة 2024) بشأن استثناء دخول مواد لمشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) في مصفى البصرة، بحسب الآتي:
استثناء إدخال المواد الكيمياوية من إصدار إجازة الاستيراد وإخراجها من الجمارك حال وصولها إلى الموانئ، ومعدات الاتصالات في داخل موقع شركة مصافي الجنوب لمشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) في مصفى البصرة من الموافقات اللازمة، على أن تنجز إجازة الاستيراد والوثائق المطلوبة لاحقًا؛ وذلك لضمان سرعة تقدم العمل في المشروع المذكور آنفًا وتقليل الخسائر الناجمة جراء التأخير بسبب تلك الإجراءات.
- إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24009 ط) لسنة 2024 بحسب الآتي:
الموافقة على التسوية النهائية الرضائية بين وزارة النفط/ شركة نفط البصرة وشركة بتروفاك، بتخفيض مبلغ لمشروع إنشاء محطة المعالجة المركزية الثانية (CPF2) في حقل مجنون النفطي، والخفض إلى (27.500.000) دولار، بدلًا من (30) مليون دولار.
- إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24005 ط لسنة 2024) بشأن مذكرة تفاهم للإفادة من الغاز المحروق لإنتاج الطاقة الكهربائية في العراق، من خلال شبكة توزيع الكهرباء الوطنية، بحسب الآتي:
الموافقة على تفويض وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز صلاحية التوقيع على مذكرة تفاهم، للإفادة من الغاز المحروق لإنتاج الطاقة الكهربائية في العراق مع شركة (GE) الأمريكية، مع توجيه وزارة الكهرباء لتوقيع مذكرة مشابهة لإنشاء المحطات المتعلقة بالغاز المحروق.
- قرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24049 ق لسنة 2024) بشأن تعديل سعر منتجات مصفي القيارة (زيت الغاز الثقيل، والخليط، والأسفلت)، بحسب الآتي:
- يكون سعر منتوج زيت الغاز الثقيل (300 دينار/ لتر) للسعر الرسمي، و(350 دينارًا/ لتر) للسعر التجاري.
- يكون سعر منتوج الخليط (250 دينارًا/ لتر) للسعر الرسمي، و(300 دينار/ لتر) للسعر التجاري.
- يكون سعر منتوج الأسفلت S125 (250.000 دينار/ طن) للسعر الرسمي و(300.000 دينار/ طن) للسعر التجاري.
- يكون سعر منتوج الأسفلت (40/50) (300.000 دينار/ طن) للسعر الرسمي، و(350.000 دينار/ طن) للسعر التجاري.
- تُشمل الجهات الحكومية كافة، والمعامل المجازة من التنمية الصناعية الحاصلة على موافقة وزارة النفط في الفقرات (1 و 2 و3 و4) المذكورة آنفًا، على أن تُراجع الأسعار بعد (6) أشهر عمل بدءًا من تأريخ إصدار هذا القرار.
ووافق المجلس، على إقرار توصيات محضر الاجتماع المتعلق بمشروع مصفى الفاو الاستثماري، بحسب الآتي:
- استكمال إجراءات الاستثمار لمشروع مصفى الفاو الاستثماري، وتكون حصة العراق بالمشروع (20%) من قيمة المشروع، على وفق ما متفق عليه بين وزارة النفط والشركة المستثمرة، ويُضمن في العقد الذي سيوقع بين الطرفين.
- تمتلك وزارة المالية الحصة المذكورة في الفقرة (1) المذكورة آنفًا.
- تخول وزارة المالية وزارة النفط/ الشركة العامة لمصافي الجنوب بالتوقيع كطرف أول نيابة عنها.
- يتم الاتفاق بين وزارة المالية والشركة العامة لمصافي الجنوب على توقيع عقد أجور مناسب بينهما، مقابل إدارة حصة وزارة المالية بالمشروع.
- أخذ وزارة المالية الإجراءات الأصولية اللازمة لتسجيل الحرم المينائي بالكامل باسم وزارة المالية، وتخصيص الأرض اللازمة لمشروع المصفى والتوسعات المستقبلية للمشروع، على وفق الخرائط المعتمدة من الاستشاري الدولي لمشروع ميناء الفاو.
- يخضع المشروع لأحكام قانون الاستثمار بالمصافي (64 لسنة 2007) المعدل والتعليمات الصادرة لتنفيذ القانون.
- يكون سعر النفط الخام المجهز لسد حاجة المشروع وفقًا لما جاء في المادة (5) من القانون المذكور في الفقرة (6) آنفًا.
وفي إطار اهتمام الحكومة بالقطاع الصناعي الخاص، صوّت المجلس على ما يأتي:
- تتولى وزارة العدل/ دائرة التسجيل العقاري، إفراز الأراضي الزراعية المشيدة عليها المشاريع الصناعية القائمة، والحاصلة على إجازة تأسيس من المديرية العامة للتنمية الصناعية، أو هيئة الاستثمار بسندات عقارية منفصلة، بغض النظر عن مساحاتها.
- إلزام وزارتي المالية، والإعمار والإسكان، والجهات مالكة الأرض باستيفاء بدلات الإيجار للمشاريع الصناعية كافة، المقامة قبل وبعد نفاذ قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998، على وفق قرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم 244 الصادر في 2001، والمؤكد عليه بموجب قرار المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم 518 في 15 أغسطس 2022.
- إلزام وزارة المالية ووزارة العدل ووزارة الزراعة بتنفيذ فقرات قرار مجلس الوزراء رقم 227 لسنة 2020، وتتولى هيئة المستشارين في مجلس الوزراء متابعة ذلك، وتقديم تقاريرها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بالجهات غير المنفذة للقرار .
- إلزام وزارة النفط بإلغاء قرار إيقاف تجهيز المشاريع الصناعية بالوقود وفرض شهر صيانة على هذه المشاريع والالتزام بعدم قطع الحصة الوقودية عنها.
- تتولى الهيئة العامة للجمارك تصفير الرسوم الجمركية للمواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية، التي تُحدد بموجب كشف مفصل بنوعيات المواد، تعدها المديرية العامة للتنمية الصناعية وفقًا للقطاعات الصناعية المختلفة.
- تتولى المديرية العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إنشاء نافذة إلكترونية موحدة خاصة بإكمال إجراءات تأسيس المشروعات الصناعية؛ بهدف تبسيط الإجراءات واختصار مدة منح إجازة إكمال التأسيس، بمدة أقصاها شهران من تاريخه أعلاه، على أن تمنح إجازة إكمال التأسيس للطلبات الواردة عبر النافذة والمستوفية جميع المتطلبات، خلال مدة أقصاها 15 يومًا.
- إلزام وزارة المالية بإصدار براءة ذمة واحدة سنويًّا للمكلفين (أفراد أو شركات من أصحاب المشاريع الصناعية) ولكل مشروع صناعي بشكل منفصل، معنونة إلى دوائر الدولة كافة، وإلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة باعتمادها خلال السنة المالية التي تغطي نفاذيتها، وعدم المطالبة ببراءة ذمة معنونة إلى دائرة محددة
- إلزام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة بمتابعة جميع المعامل غير المرخصة رسميًّا والمتداولة في السوق المحلية ومصادرتها، وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب المحال الذين يتداولونها وأصحاب المعامل المنتجة لها وفقًا لأحكام القانون.
- إلزام وزارة الكهرباء، باستيفاء أجور تجهيز الكهرباء إلى المشاريع الصناعية المجازة من المديرية العامة للتنمية الصناعية وهيئة الاستثمار، بموجب التعرفة الصناعية وليس التجارية ومعالجة جميع حالات المخالفة الحالية.
وأخذ الإجراءات اللازمة لعزل مغذيات المناطق الصناعية عن المناطق السكنية، خلال مدة أقصاها سنة وتجهيزها الطاقة الكهربائية، بما لا يقل عن 8 ساعات يوميًّا.
- إلزام الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بتنفيذ المادة 30 ثانيًا من قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، وتغطية جميع احتياجاتها الذاتية ومتطلبات تنفيذ المشاريع بأسلوب المناقصات من المنتجات المحلية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
الكويت.. انتخابات مجلس الأمة 4 أبريل وفتح باب الترشح 4 مارس
الاجتماع الأول لمؤسسة "تطوير جزيرة دارين وتاروت" يناقش سبل تنمية المنطقة
روسيا تحظر تصدير البنزين لمدة 6 أشهر بدءً من مارس
تقرير دولي: البحرين تتجاوز المتوسط العالمي بمؤشرات المواهب والابتكار
