أبوظبي ـ مباشر: اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المستويين الكلي والقطاعي.
وذلك من خلال خلق تجمعات من الصناعات والخدمات ذات الصلة ببعضها البعض، والمؤسسات المرتبطة بها في مناطق جغرافية محددة، مستفيدين من مزايا متعددة مثل الموارد الطبيعية، والموقع الجغرافي، وبيئة الأعمال، والروابط المتكاملة، إضافة إلى الشركات الرائدة والقطاعات الاقتصادية الناضجة والمتقدمة.
برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، وام.
حضر الاجتماع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وستركز السياسة على تطوير تجمعات اقتصادية على المستوى الوطني بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمسارات رئيسية تشمل قطاعات الخدمات المالية، والسياحة والضيافة، والفضاء، والاتصالات وتحليل البيانات، والغذاء، وتتضمن العناصر الرئيسية للسياسة تحديد أولويات تطوير التجمعات الاقتصادية بناءً على المزايا التنافسية لكل إمارة، وتمكين البيئة والسياسات، والبنية التحتية والاستثمار، وتطوير المهارات وبناء القدرات، والربط بالأسواق العالمية والوصول إليها، والمتابعة وإدارة المعرفة والاستدامة.
ومن المتوقع أن تسهم السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية في تعزيز منظومة الابتكار في الدولة، وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولية، وضمان اقتصاد وطني أكثر قدرة على المنافسة والاستدامة، وتحقيق نمو إضافي في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 30 مليار درهم سنوياً، ونمو قيمة التجارة الخارجية للدولة بمقدار 15 مليار درهم خلال السنوات السبع القادمة، إضافة إلى خلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل جديدة من خلال تطبيق السياسة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:" ترأست الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بقصر الوطن في الموسم الحكومي الجديد، وكان أول القرارات اعتماد السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية، والتي تهدف لخلق تجمعات من الصناعات والخدمات والمؤسسات ذات الطبيعة المتشابهة على المستوى الوطني وبالاستفادة من المزايا الموجودة في كل إمارة، بهدف دعم هذه القطاعات وتطوير قدراتها ودعم وصولها للأسواق العالمية وستحقق هذه السياسة قيمة مضافة بأكثر من 30 مليار درهم سنوياً في ناتجنا المحلي، وستعمل على تعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني الكلي عالمياً".
واعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال جلسة مجلس الوزراء أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي تعقد في الرابع والخامس والسادس من نوفمبر 2025 في العاصمة أبوظبي، بمشاركة أكثر من 500 مسؤول حكومي.
وتمثل الاجتماعات منصة وطنية سنوية لكافة الجهات الحكومية في الدولة لمناقشة السيناريوهات وتطوير الخدمات الحكومية وإطلاق المشاريع والمبادرات الوطنية الجديدة.
وتركز الدورة الجديدة للعام 2025 على محاور رئيسية ضمن أجندتها تتركز على التعليم والصحة والأسرة والهوية كأولويات وطنية إلى جانب الاقتصاد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية في تطوير العمل الحكومي وخدمة المجتمع.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد:" كما اعتمدنا خلال اجتماع مجلس الوزراء أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات والتي ستعقد 4-6 نوفمبر القادم في العاصمة أبوظبي بحضور أهم 500 مسؤول حكومي في الدولة، وستركز أجندة هذا العام على التعليم والصحة، والأسرة والهوية، والاقتصاد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، هدفنا من هذه الاجتماعات تعزيز روح الفريق الوطني الواحد، وترسيخ تنافسية الحكومة وخدماتها ومؤسساتها وخططها".
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
محمد بن راشد: 1.3 تريليون درهم هدفنا الاستثماري بـ6 سنوات وشعبنا ملتف حول قيادته
