دبي- مباشر: قضت محكمة دبي الابتدائية، بشرعية منح الرواتب بالعملات المشفرة بموجب عقود العمل، ويُعَد هذا الحكم، الصادر في القضية رقم 1739 لعام 2024، تحوّلًا كبيرًا في الموقف القانوني للدولة تجاه "الكريبتو".
وأشاد المحامون ومن بينهم إيرينا هيفر، الشريكة في شركة "NeosLegal" القانونية في الإمارات، بالحكم، واعتبرته "نهجًا تقدميًا" يتماشى مع الطبيعة دائمة التطوّر للمُعاملات المالية في اقتصاد الويب الثالث (Web3).
وتمحوَرَ النزاع القانوني، الذي أدى إلى هذا الحكم التاريخي، حول خلافٍ بين المدعية الموظفة في إحدى الشركات وصاحب العمل، حيث لم تتلق الموظفة أجرَها وتعويض الفصل غير القانوني وغيرَهما من المستحقات.
ونصَّ عقد العمل على دفع جزء من الراتب الشهري للموظفة بالعملات النقدية إضافة إلى 5250 عملة "EcoWatt" وهي إحدى العملات الرقمية، فيما لم يدفع صاحب العمل الجزء المتعلق بالعملات الرقمية من الراتب لمدة ستة أشهر ما دفع الموظفة إلى رفع دعوى قضائية.
وفي حكمها الصادر في عام 2024، قضت محكمة دبي الابتدائية لصالح الموظفة مؤكدةً شرعية دفع الأجر بالعملات الرقمية، كما هو منصوصٌ عليه في عقد العمل، كما أمَرت صاحب العمل بدفع الراتب بعملة "EcoWatt" طبقًا لعقد العمل، دون الحاجة إلى تحويلها إلى عملاتٍ نقدية.
ويشكل هذا القرار تحولًا كبيرًا عن موقف المحكمة السابق في قضيةٍ مماثلةٍ في عام 2023، حيث تم رفض المطالبة بدفع الأجور بالكريبتو بسبب عدم وجود طريقةٍ واضحةٍ لتحديد قيمة هذه العملات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
أبوظبي تتعاون مع مجموعة مطارات باريس لتعزيز البنية التحتية للنقل الجوي المتقدم
